أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن اعتزامها إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك وفقًا لظروف السوق.

ونوهت الشركة إلى أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة التجارية العامة.

وأشارت إلى أنه سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض، وقد يتم إصدار هذه الصكوك على شريحة أو عدة شرائح أو من خلال سلسلة من الإصدارات، عن طريق طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الطرح المقترح).

وأكدت الشركة أن طرح هذه الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقامت اس تي سي بتعيين كل من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك اتش اس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المقترح.

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ويهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأكد مصرف الراجحي أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي ، ومورغان ستانلي ، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

أعلنت هيئة السوق المالية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026م، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025م "مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية" على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.

وقامت الهيئة بنشر عدد من اللوائح وفق هذا القرار وهى القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المعدّلة، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة المعدّلة، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، كما قامت بنشر قائمة بالأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مع موازنة الأسواق بين توقعات وفرة المعروض العالمي خلال العام الجاري، وبين حالة عدم اليقين التي تحيط بإنتاج النفط الفنزويلي عقب قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وصعدت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 34 سنتاً، أو 0.55%، إلى 62.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتاً، أو 0.51%، إلى 58.62 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا، محلل أسواق النفط لدى PVM Oil: «من السابق لأوانه تقييم تأثير اعتقال نيكولاس مادورو على توازن سوق النفط. إلا أن ما يبدو واضحاً، مع ذلك، هو أن إمدادات النفط ستكون كافية في عام 2026، سواء مع زيادة في إنتاج هذا العضو في منظمة أوبك أو بدونها».

وكان مشاركون في السوق استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر/كانون الأول قد قالوا إنهم يتوقعون تعرض أسعار النفط لضغوط خلال عام 2026، بسبب ارتفاع المعروض وضعف الطلب.

ضغوط سعرية إضافية بعد اعتقال مادورو

وقد تتفاقم الضغوط السعرية نتيجة قيام الولايات المتحدة باعتقال زعيم فنزويلا يوم السبت، وما قد يترتب على ذلك من تسريع محتمل لإنهاء الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي (Rystad): «نقدّر أن الإمدادات الإضافية لن تتجاوز 300 ألف برميل يومياً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك في ظل إنفاق إضافي محدود. ويمكن تمويل جزء من هذه الزيادة ذاتياً من قبل شركة النفط الحكومية PDVSA، إلا أن الوصول إلى إنتاج يبلغ 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 سيتطلب التزاماً من رأس المال الدولي».

وقال شخص مطلع أبلغ رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع كبار التنفيذيين في شركات النفط الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط في فنزويلا.

وتُعد فنزويلا عضواً مؤسساً في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. إلا أن قطاع النفط الفنزويلي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد، يُعزى جزئياً إلى نقص الاستثمارات والعقوبات الأميركية.

وبلغ متوسط إنتاج فنزويلا من النفط العام الماضي نحو 1.1 مليون برميل يومياً. غير أن محللين في قطاع الطاقة قالوا إن إنتاج البلاد قد يرتفع بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين، في حال تحقق الاستقرار السياسي وتدفقت الاستثمارات الأميركية.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إن هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية بعيدة المدى استهدفت مستودعاً للنفط في منطقة ليبيتسك الروسية، إضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما.

من جانبها، قالت شركة ريلاينس إندستريز (RELI.NS) إنها لا تتوقع أي شحنات من النفط الخام الروسي خلال شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يؤدي إلى خفض واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة قد تفرض زيادات إضافية على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الهندية، بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.