أكد اقتصاديون ومحللون ماليون أن إعادة هيكلة الأقساط الشهرية للقروض البنكية بعد القرارات الأخيرة التي جرى خلالها إلغاء بعض البدلات لن تتسبب في خسائر للبنوك وإنما سيكون لها تأثير على هوامش أرباحها فقط، مطالبين بضرورة العمل على معالجة اوضاع الأقساط من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها.

ووفقا لصحيفة "اليوم" أشاروا إلى أن دور مؤسسة النقد العربي السعودي حيوي وهام في توجيه البنوك لاحتواء أثر تلك القرارات على المقترضين وإعادة هيكلة الأقساط بما يتناسب مع الدخل الجديد للمقترض حتى لا تختل الدائرة الاقتصادية وتدخل البنوك في ديون متعثرة قد تضر بمراكزها المالية.

وقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن «القرارات الأخيرة التي جرى خلالها إلغاء البدلات لن تتسبب في خسائر للبنوك وإنما سيكون لها تأثير على هوامش أرباحها فقط، ويجب على البنوك العمل على معالجة اوضاع الأقساط من منطلق المسؤولية الاجتماعية».

وطالب البوعينين بـ "ضرورة إعادة هيكلة الأقساط وذلك لوجود أسباب خارجة عن إرادة المقترضين ومن باب أولى تتفهم المصارف هذا الوضع الجديد، وقد بلغ حجم القروض الشخصية 354 مليار ريال تقريبا وفق آخر الإحصاءات المعلنة".

من جهته أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي والمالي محمد العنقري أن "بإمكان البنوك إعادة هيكلة أقساط القروض لعملائها بشكل دقيق وسريع، وذلك بعد التنظيم الجديد للوائح المالية لعمل موظفي الدولة، وإيقاف البدلات".

وأضاف العنقري إن "الاجمالي التقديري للقروض الاستهلاكية يقارب 354 مليار ريال، أما حجم ما قد يطوله التعديل غير معروف الآن، فإعادة الهيكلة ستؤدي إلى تقليل هوامش الربح للبنوك دون وجود مخاطرة وزيادة متعثرين، لأن مدة القرض ستطول، وإيرادات البنوك ستتغير، وستعتمد الخسائر على حسب الاشخاص ولا يمكن الحديث عن النسبة في الوقت الحالي".

وقال الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك: "لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص توجيه مؤسسة النقد السعودي للبنوك بمراعاة المتغيرات الأخيرة للموظفين المقترضين من البنوك الذين ألغيت لهم البدلات، وينبغي أن تحرص مؤسسة النقد على إصدار توجيه للبنوك بإعادة هيكلة أقساط القروض ‏بمختلف أنواعها من تمويل عقاري وشراء سيارات أو قروض شخصية، بحيث تراعي الانخفاض الذي طرأ على رواتب المقترضين".

من جانبها قالت الكاتبة الاقتصادية ريم محمد أسعد: "إعادة هيكلة الكثير من أقساط القروض يعتمد على نوعية القروض وهل تلك القروض من الراتب الأساسي أم من الراتب الإجمالي، وفي حال كان القرض من الراتب الإجمالي ستكون مشكلة على المقترض لارتفاع الأقساط مقارنة براتبه، ويجب أن تتعاون البنوك وان تقوم مؤسسة النقد بمحاولات جادة للاتفاق مع البنوك بفرض حد أعلى للأقساط كنوع من التخفيف على المقترض".

ودعا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة كل البنوك والمؤسسات المالية إلى إعادة هيكلة القروض في حالة تعارضها مع نظام مؤسسة النقد العربي "ساما" في الاستقطاع الشهري بما لا يتجاوز 33 % من راتب الموظف.

وسجلت القروض العقارية والاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2016م، إذ ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 7.9% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وحسب النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني 2016م، بلغت نسبة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 108.2 مليار ريال بارتفاع قدره 2% مقارنة بالربع الذي سبقه حيث بلغت آنذاك 106.3 مليار ريال.

قال محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي: أوضحت مؤشرات السلامة المالية بالسعودية متانة الوضع المالي حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2% في الربع الثاني من 2016م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% للفترة نفسها.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ أمس بالرياض للاجتماع الـ66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وفقا لصحيفة الجزيرة.

وقال الخليفي: إن الاقتصاد العالمي لا زال يشهد نموًا متواضعًا بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول حيث تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1% في 2016م.

وأضاف: وقد زادت التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، وقد تأثرت دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.

رجحت شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية أن يقوم المستثمرون الأثرياء في منطقة الخليج باستثمار أموالهم في دبي العام المقبل وذلك خلافاً لغيرها من الأسواق الدولية.

وبمناسبة إطلاق الجزء الثالث من استبيان حول رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، قال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في شركة «كلاتونز»، إن المستثمرين أشاروا إلى أن دبي تأتي في صدارة المدن الكبرى التي سيقومون على الأرجح باستثمار أكثر من مليون دولار أمريكي في قطاع العقارات بها خلال عام 2017.

وأظهر تقرير سابق لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن حجم التصرفات العقارية في دبي بلغ 838.38 ألف عملية، بقيمة تبلغ 158.54 مليون درهم، وذلك خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة "رواد" للاستشارات العقارية أن إجمالي قيمة التصرّفات العقارية  في دبي، ارتفع خلال أغسطس الماضي بنسبة 38.7% إلى 13.33 مليار درهم، مقارنة بيوليو السابق عليه الذي سجل 9.61 مليارات درهم.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن مستوى الدعم الذي ستحظى به البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل حكوماتها، في حال اقتضت الضرورة ذلك، سيكون قوياً.

وأضافت الوكالة أن أكبر 20 بنكاً بالخليج موجودة في السعودية والإمارات، الأمر الذي يعكس اقتصاداتها الكبيرة، وفقا لصحيفة الخليج.

وأوضحت الوكالة إن أسرع البنوك نمواً في الخليج باتت تعاني ضغوطاً أقل في السيولة، بالمقارنة مع أقرانها الآخرين منذ العام 2015.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك طلباً متزايداً على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة.