قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

وأفاد باركيندو، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس 2020.

وقالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات، مؤخرا، إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% في ديسمبر 2020، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وقال سيتي بنك في تقرير صدر مؤخرا، إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر جاء مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.

واستقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، تتجاذبها زيادة إصابات كوفيد-19 العالمية وتراجع فاق التوقعات لمخزونات الخام الأميركية كان قد أطلق موجة صعود في وقت سابق.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي صدرت مؤخرا، تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 484.5 مليون برميل.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، انتهاء العمل بالمادة المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وبحسب بيان الوزراة على موقعها الإلكتروني، فإن المادة سمحت بمنح العامل إجازة بأجرة لمدة معينة، وإمكانية تخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40% ثم في حالة موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر، كما نصت المادة على أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في أبريل الماضي، أصدرت قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.

وفي الشهر ذاته، أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الدكتور عبدالله أبوثنين، أن هناك ثلاثة خيارات تسهل على موظفي الشركات المتضررة من تداعيات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد في تصريحات صحفية في ذات الشهر، أن القرار الجديد، بتنظيم علاقات التعاقد للعاملين، يشترط فيه أن تثبت المنشأة تضررها من إجراءات الوقاية من كورونا وعدم تلقيها الدعم من الدولة.

قالت مصادر إن مشروعا مشتركا يضم شركات إير برودكتس وأكوا باور ونيوم استعان بشركة لازارد المالية لتقديم المشورة بشأن مشروع مزمع للهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار في منطقة نيوم الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

ولازارد، التي قدمت المشورة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي في 2019، خاطبت بنوكا لقياس مدى إقبالها على المشروع، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركات في يوليو العام الماضي إن المشروع، الذي سيكون مملوكا للشركاء الثلاثة بالتساوي، سينتج الأمونيا الخضراء للتصدير إلى الأسواق العالمية

وزاد الإقبال على الهيدروجين باعتباره خيار الوقود النظيف في المستقبل، ويزداد الترويج له باعتباره السبيل لخفض انبعاثات الكربون من قطاعي الصناعات الثقيلة والنقل مرتفعي الانبعاثات.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، في وقت سابق، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

أقر صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

ولفت إلى أن هذا الأمر الذي تدنّت معه نسبة الأجانب العاملين من خلال هذه المنشآت إلى 4% فقط من إجمالي العاملين في النشاط، وليتم بالإجراء الحالي توطين جميع فرص العمل في هذا النشاط بنسبة 100%، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن الهيئة وبشراكتها الناجحة مع العديد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، أطلقت العديد من المبادرات واتخذت العديد من الإجراءات التي عززت من فرص عمل السعوديين والسعوديات في هذا النشاط ولعل أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل المركبة الخاصة.

وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء مركبات خاصة للعمل في النشاط إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لدعم السعوديين بما نسبته 40% من الدخل بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة.

وأوضح الوزير أن دعم القيادة الذي تجلى خلال جائحة كورونا عبر دعم العاملين في هذا النشاط، الذي يشكل مصدر دخلهم الأساسي، بمبلغ 3 آلاف ريال لمدة 3 أشهر.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.