توقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.

وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة، بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية.

وتشمل: "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها: "مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، اخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات".

ويبدأ الأجر المحتسب في التوطين من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل.

ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21% من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في 2014.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.

بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم.

وتلك الخطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

وكشفت شركة البحر الأحمر العالمية في أوائل الشهر الجاري عن توقيع عقد أعمال التصاميم والتوريد والتنفيذ لعدد من الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمكاتب وتجهيزاتها، مع شركة نيوم.

وقالت الشركة، في بيان سابق لـ"تداول"، إن العقد يهدف إلى تصميم وتوريد وتنفيذ وحدات سكنية ومكاتب وتجهيزها، وتبلغ قيمته 78 مليون ريال سعودي.

يشار إلى أن الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" أعلنت مؤخرا، عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر 2018 مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تراجعاً إلى نسبة 5.4% مقابل نسبة 5.6% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع إلى نسبة 5.5%.