كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تجاوز المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" 500 عقد إيجار على مستوى جميع مناطق المملكة.

وبحسب بيان الوزارة الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أوضح مازن الداوود المشرف العام على التنظيم العقاري لدى الوزارة، أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري، متوقعا ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل تأكيد إلزامية توثيق جميع عقود الإيجار تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وبين أن الرقم الذي تسجّله الشبكة على مستوى العقود يوميًّا يعكس ارتفاع مستوى الوعي وكذلك الموثوقية بالتعامل بعقد "إيجار" الموحّد.

وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في نهاية يوليو الماضي خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وقررت وزارة العدل السعودية منتصف الشهر الماضي اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.

قالت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية إنها تتوقع أن يبدأ الأثر المالي لرخصة تشغيل السينما اعتبارًا من الربع الثاني للعام 2019م.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن تاريخ تسلم شركة لوكس للترفيه رخصة تشغيل للسينما بالمملكة كان في 29 أغسطس 2018م.

وحصل تحالف تقوده شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية وشركة سينابوليس العالمية ومجموعة الطاير الإماراتية في وقت سابق على الرخصة الرابعة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي في السعودية.

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، وعلى أعتاب حديث محافظ البنك المركزي الألماني وعضو البنك المركزي الأوروبي جينز ويدمان تحت عنوان "في مصلحتنا المشتركة – اتحاد اقتصادي ونقدي أكثر استقراراً" في الرابطة المصرفية اليونانية.

في تمام الساعة 03:15 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.42% إلى مستويات 1.1658 مقارنة بالافتتاحية عند 1.707 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1644، بينما حقق الأعلى له عند 1.1718.

هذا وقد تابعنا هذا عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أظهرت تراجعاً 0.2% مقابل ارتفاع 0.5% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر،  بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 5.0% مقابل 4.8% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ألمانيا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في تموز/يوليو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.0% متوافقة مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية الأولية للمؤشر ذاته عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو استقرار النمو عند 2.2%، متوافقة أيضا مع التوقعات.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر التغير في البطالة عن ألمانيا والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 8 ألف متوافقة مع التوقعات مقابل 6 ألف في الشهر الماضي، بخلاف ذلك، فقد صرحت مفوضية التجارة الأوروبية أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الرسوم على السيارات الأمريكية.

كما نوهت مفوضية التجارة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لخفض الرسوم الجمركية إذا فعلت الولايات المتحدة الأمر ذاته على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وسط تأكيدها على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية إلى الصفر إّذا فعلت الولايات المتحدة الأمر ذاته، الأمر الذي قد يعود بالنفع على الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، وجاء ذلك خلال فعليات المحادثات التجارية بين الجانبين. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي والتي أظهرت استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة الدخل الشخصي تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة أيضا مع التوقعات، مقابل 0.4% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات، مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 2.3% متوافقة مع التوقعات، مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو.

وصولاً إلي أظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة، 

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من آب/أغسطس والتي أوضحت انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 213 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 214 ألف طلب، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته لطلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من آب/أغسطس  تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى 1,708 ألف طلب مقابل 1,728 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,740 ألف طلب.

تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي "ساما" إلى حوالي 1922.3 مليار ريال، بانخفاض يقدر بنسبة 0.9% مايعادل 17.7  مليار ريال، وذلك مقارنة بـ 1940.02 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المؤسسة اليوم الخميس أن موجودات المؤسسة لشهر يوليو الماضي ارتفعت بـ 10.6مليار ريال، مقارنة بـ  1911.7 مليار ريال نفس الشهر من 2017.

وارتفعت ودائع البنوك بالخارج وفقا لبيانات "ساما" بنسبة  18% لتصل في شهر يوليو الماضي إلى 423.42 مليار ريال مقارنة بـ 357.56 مليار ريال قيمته بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج لتصل إلى 1196.35 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة انخفاض قدره 4.15%.

وكانت موجودات ساما قد ارتفعت الشهر الماضي بنحو 9.2 مليار ريال، وذلك مقارنة  بـ 1930.80 مليار ريال بنهاية مايو الماضي.