أطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تتيح الميزة إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً وتحديد آلية الدفع المناسبة، سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي.

كما أن إطلاق هذه الخدمة يقدم عديدا من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية حيث يسهم في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر.

وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

ويعتبر السداد الإلكتروني إثباتاً معتمداً لعملية سداد الأجرة، إضافة إلى أن هذه الخدمة تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد على مراقبة التعاملات المالية كما أنها تحفظ حقوق طرفي العملية الإيجارية.

وقررت وزارة العدل السعودية الأسبوع الماضي اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، وفقا لصحيفة الرياض.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجانس، إنها ثبتت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدولة لإمارات عند (AA-) و(+A1).

وأعطت الوكالة الدولة نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن تلك النظرة تعكس القوة المستمرة للوضع الخارجي للدولة، الذي يتميز بوفرة أصول مالية قوية، كفيلة بتخفيف تأثير انخفاض الإيرادات الناشئة عن الاعتماد على النفط، بحسب صحيفة البيان.

وأضافت أن التصنيف الذي منحته للإمارات جاء بفضل حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها، إضافة إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وأشارت إلى أن ذلك التصنيف جاء أيضا بفضل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، فضلًا على أن الدعم القوي الذي توفره إمارة أبوظبي يبقى عاملًا جوهريًّا.

وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها الوكالة كانت سببها ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، بجانب النظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو الاقتصادي المستهدف.

وكانت وكالة التقييم الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجانس" قد ثبتت في يناير الماضي التقييم الائتماني طويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية الممنوح لدولة الإمارات عند "-AA".

والاقتصاد الإماراتي لديه توقعات جيدة، حيث توقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تصل نسبة نمو الاقتصاد بالإمارات إلى 2% العام الجاري مقابل 0.5% في 2017 وأن يقفز النمو إلى 3% العام الجاري.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.

كشفت شركة "نخيل" للتطوير العقاري عن إنجاز مركز التسوق المجتمعي "بدرة بافيليون" بقيمة 60 مليون درهم.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن مساحة مركز "بدرة بافيليون" للتسوق المجتمعي تبلغ  72 ألف قدم مربع ويضم مواقف للسيارات تتسع لنحو 270 سيارة.

ويقع "بدرة بافيليون" في مجتمع "بدرة" في جبل علي، ويعتبر سادس مراكز التسوق المجتمعية "بافيليون" في محفظة "نخيل".

وستدير "نخيل مولز" مركز التسوق المجتمعي الجديد "بدرة بافيليون" الذي سيخدم المقيمين في مجتمعي "بدرة" و"فينيتو" السكنيين.

ويعتبر المركز مكملًا لمراكز التسوق المجتمعية الأخرى التي افتتحت في وقت سابق في "جميرا بارك" و"جزر جميرا"، و"ديسكفري جاردنز"، و"إنترناشيونال سيتي"، و"الفرجان".

وكانت "نخيل" قد كشفت في نهاية الشهر الماضي عن منحها عقداً بقيمة 447 مليون درهم إماراتي لإنشاء جسر مساحته 12 ممراً يربط بين دبي وجزر ديرة.

ووقعت "نخيل" في يونيو الماضي عقدا بقيمة 66 مليون درهم للنافورة الراقصة في مشروع  ذا بوينت، الوجهة البحرية الجديدة في "نخلة جميرا" دبي.

وعلى صعيد التقدم بمشاريعها أعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول نسبة الأعمال الإنشائية إلى 85% وذلك في مشروع نخيل مول والذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم.

وكانت شركة "نخيل" قد أرست أيضا في منتصف فبراير الماضي عقدا بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات.

أكد متحدث باسم  اللجنة المشكلة لتصفية "أبراج" أن شركة سيربروس سحبت العرض الذي تقدمت به لشراء عدد من صناديق المجموعة بعد رفض المستثمرين في المجموعة العرض، بحسب وكالة بلومبرج.

وعرضت مجموعة أبوظبي المالية  في يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دولار، الذي قدمته سيربروس لإدارة رؤوس الأموال الأمريكية لشراء الأنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن تتقدم أبراج بطلب التصفية الاحترازية في جزر الكايمن.

وقالت هيئة الأوراق المالية بالإمارات في وقت سابق إنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج للاستثمار المباشر.

وواجهت مجموعة أبراج خلال الفترة الماضية خلافات مع مستثمرين بشأن صندوق للرعاية الصحية تابع لها، حيث تم في نهاية النزاعات إعادة رأس المال غير المستخدم في الصندوق بالأسواق النامية للمستثمرين.