واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

كما تم تسليم مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع) في القصيم، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية.

ومن تلك المشاريع التي تم تسليمها مشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

يُذكر أن برنامج سكني كان قد أعلن في وقت سابق عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكان قد أعلن برنامج "سكني"عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وكان البرنامج قد أعلن أيضا في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء وسط تسعير المستثمرين لإعلان روسيا عن تطويرها لأول لقاح لفيروس كورونا ووصل محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات إلى طريق مسدود بين المشرعين الأمريكيين حتى أشعار أخر.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات عند 8.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 9.5% إلي ما قيمته 79.5 مقابل 6.1% عند 87.9 في تموز/يوليو الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.9%.

وصولاً إلى إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، وزيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

هذا وقد أكد محافظ المركزي النيوزيلندي أور على الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق، وتطرقه استمرار تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية، وجاء ذلك عقب ساعات من تشديد نيوزيلندا القيود مرة أخرى في أوكلاند بعد أن تم اكتشاف حالات محلية مصابة بالفيروس التاجي بعد أن كانت خالية من الفيروسات لمدة 102 يوم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.78% ليربح 12.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 38.91 نقطة ويصل إلى المستوى 22,789.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.41% ليخسر 66.15 نقطة ويصل إلى المستوى 4,615.63، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.31% ليخسر هو لأخر 43.72 نقطة ويصل إلى المستوى 3,296.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.16% ليربح 39.14 نقطة ويصل إلى المستوى 24,851.54، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.01% ليخسر هو الأخر 0.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,418.41.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 1.51% ليخسر 175.85 نقطة ويصل إلى المستوى 11,469.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,111.20.

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع هو الأقوى منذ شهرين، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.20% بما يعادل 90.27 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتحرك المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,408.71، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,408.71 ومستوى المقاومة 7,808.54.

تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.6560 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6577، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في شهر عند 0.6525، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6580.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 12 من آب/أغسطس البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وسط الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي بنك نيوزيلندا الاحتياطي أعربوا خلال اجتماعهم عن أهمية دعم الأسر والأعمال عن طريق السياسة المالية التحفيزية وأن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي، مع الإشارة إلى احتمالية اتجاه المركزي النيوزيلندي لخيار الفائدة السلبية في المستقبل.

وأيضا أفاد صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يستهدف في الوقت الراهن خفض تكلفة الإقراض واستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف، وأنه تم الاتفاق على زيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي من 60$ مليار دولار نيوزيلندي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي على مدار الاثني عشرة شهراً القادمة.

ويذكر أن محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور أكذ مراراً وتكراراً على أن المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق وأنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه سيتم تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية إلى جانب استخدام أدوات أخرى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تعكس القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، وقد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6%، بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش حول الاقتصاد الوطني، اقتصاد ولاية تكساس وتوقعات التوظيف في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة في لوبوك، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 138.3$ مليار مقابل 864.1$ مليار في حزيران/يونيو.