الإصدارات الحكومية ترفع سوق الصكوك والسندات السعودي لـ230.8 مليار ريال

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

ومن المتوقع أن يضاعف إعلان إدراج وتداول أدوات دين حكومية بالسوق السعودي حجم سوق الصكوك والسندات بنحو تسع مرات بما يعادل 774%، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 230.8 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لبيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، سيبدأ تداول أدوات الدين الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 8 أبريل  الجاري.

وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها أمس بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33% من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38% من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29% من الإجمالي.

وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.

يذكر أن الصفقات غائبة عن سوق الصكوك والسندات السعودية منذ 28  فبراير  2018، الذي شهد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 8 ملايين ريال.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام السعودي، قد توقع مطلع مارس الماضي إصدار صكوك عالمية للمملكة، وشريحة من السندات خلال النصف الأول من السنة الحالية.

ويناير الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين (مؤسسات)، على إصدارها الخامس من الصكوك المحلية، بمبلغ إجمالي قدره 5.85 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.56 مليار دولار.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.