أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس السابق الذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وحددت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.220 مليار ريال سعودي ، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 13.07 مليار ريال سعودي ‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي :الشريحة الأولى، تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023 م.

وأما الشريحة الثانية  فتبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025م، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028 م.

وكانت الوزارة قد أعلنت في نهاية يناير الماضي عن الانتهاء من الإصدار الخامس للصكوك بـ5.8 مليار ريال.

وباعت الوزارة شهر ديسمبر الماضي صكوكا محلية بقيمة 4.775 مليار ريال.

قالت مؤسسة  MSCI إن وزن السوق السعودية المحتمل في حال ضمها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة سيكون 2.3%.

وبينت في تقرير لها أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها في يونيو 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضافت أن عملية الترقية المحتملة للسوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة ستتم في خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019.

وأما المرحلة الأخرى خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس 2019.

وتوقعت، زيادة حجم السوق عند طرح شركة أرامكو المخطط له في النصف الثاني من عام 2018.

وأوضحت أنه ستتم إضافة الشركة إلى المؤشر في حال طرحها في السوق السعودية.

وكانت قد أكدت مصادر في وقت سابق أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة انطلق في عام 1988 وكان يتألف من عشرة دول فقط تمثل، أقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. أما اليوم فقد أصبح يضم 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية لأسواق العالم.

سيطر التذبذب على تداولات الدولار الأسترالي اليوم ليشهد تراجع طفيف في ظل تعافي الدولار الأمريكي ومحضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لاجتماعه الأول هذا العام والذي شهد تثبيت في السياسة النقدية للبنك.

وحدد البنك المركزي الأسترالي مسارا ثابتا لمعدلات الفائدة في اجتماعه وأشار إلى أن الزيادة في الأجور أمر ضروري لضمان الانتعاش المطلوب بشدة في التضخم. كما أصبح صانعو السياسات النقدية أكثر ثقة بشأن التوقعات للاقتصاد، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7900 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7920 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7911 وسجل أدنى مستوى عند 0.7889

ومع ذلك فقد احتاج البنك المركزي الاسترالي إلى تحقيق التوازن بين التضخم الضعيف وتباطؤ نمو الدخل مقابل ارتفاع ديون القطاع العائلي، وذلك من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند مستويات قياسية منذ ذلك الحين.

وقد ترك البنك الاسترالي أسعار الفائدة عند 1.50٪ منذ أغسطس / آب 2016، وهي أطول موجة من السياسات المستقرة منذ أوائل التسعينيات. وساعد ذلك على خفض معدل البطالة الى 5.5 %، وجعل التضخم أقرب الى النطاق المستهدف الذى يتراوح بين 2 و 3 %.

سجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص نموا بنسبة 10.5% بنهاية العام الماضي 2017، ليكون ذلك الارتفاع الأول لها منذ عام 2013.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،  فقد بلغ حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص نحو 109.83 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017 "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 10.48 مليار ريال مقارنة بالعام السابق له البالغة حينها 99.35 مليار ريال، ويأتي هذا النمو بدعم من أداء النصف الثاني من العام، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

حيث حققت تمويلات المصارف للصادرات نموا بنسبة 37.2% في الربع الثالث وعلى أساس سنوي، ونموا كذلك بنحو 24.7% للربع الرابع وعلى أساس سنوي، لتسجل تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص أول نمو لربعين متتاليين منذ نهاية عام 2013.

ويأتي هذا النمو مدعوما بنمو تمويل المواد الكيميائية والبلاستيكية خلال عام 2017، حيث نمت بنسبة 85.2% لتبلغ 15.67 مليار ريال مقارنة بـ 8.46 مليار ريال لعام 2016، وتشكل نحو 14.27% من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.

يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات بمعدلات النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25%، وكذلك تراجعت بنحو 23%عام 2015، وبنحو 17% لعام 2014.