أكد اقتصاديون أن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بالربع الأول من العام المقبل بنسبة 5% في السعودية ودول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم، مقدرين أن تبلغ إيراداتها في العام الأول من تطبيقها في السعودية 35 مليار ريال.

وقدر الاقتصادي حبيب الله تركستاني أن يصل حجم الإيرادات المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى 35 مليار ريال في العام الأول.

وبين أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك ضرورية لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بعد التراجع في سعر النفط.

ونوه باستثناء نحو 100 سلعة وخدمة أساسية من هذه الضريبة لصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، وبعض السلع الأساسية، حسبما أوردت صحيفة عكاظ.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: كنت أتمنى أن يوجد فصل بين ضرائب الشركات السعودية ودخل المواطن، وضريبة القيمة المُضافة المحددة بـ 5%، وفق اتفاق خليجي، إذ إن التعهد بعدم فرض أي ضرائب جديدة حتى 2020 أمر صرحت به الوزارة من قبل، وهي تعيد تأكيده، ولكن ماذا بعد 2020، وهل سيحدث أي تغيير للإعفاء الضريبي لدخل السعوديين وشركاتهم أم أنه ستوجد برامج يمكن أن تستحدث مستقبلا».

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد اقتصاديان العام الماضي أن إلزام منشآت القطاع الخاص بالسعودية إمساك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية بشكل تدريجي، اعتبارا من بداية العام الهجري القادم تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة يزيد من إيرادات المملكة بنحو 20 مليار ريال سنويا.

وتوقع تقرير سابق صدرعن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وكانت دول الخليج قد اتفقت في اجتماع وزراء المالية بالدوحة في مايو 2015، على مواصلة العمل باتجاه استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة كخطوة لتنويع قاعدة اقتصاداتها بعيدا عن إيرادات النفط والغاز، خلال 3 سنوات أو أقل بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، تستثني الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية، في خطوة لتعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الحاصل في أسعار النفط.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

نفى محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، على هامش لقاء استضافته غرفة جدة يوم السبت، ما تم تداوله أخيراً عن عمليات بيع غير مسبوقة لكبار الملاك.

وقال القويز إن صافي بيع كبار الملاك في السوق خلال العام 2016، بلغ نحو 1.4 مليار ريال، في حين بلغ خلال 2014 نحو 6.2 مليار ريال.

وأضاف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" أن عمليات الشراء لكبار الملاك خلال 2015، كانت أكبر، حيث بلغ صافي حركتهم نحو 8.4 مليار ريال لعمليات الشراء، مبينا أن كبار الملاك استغلوا انخفاض السوق في تلك الفترة.

وأكد القويز، أن معدل مستوى السيولة في السوق السعودية، من أكبر خمسة أسواق حول العالم، كما أنه من أكبر أسواق الشرق الأوسط وأسواق الخليج الأخرى مجتمعة، منوها إلى أنها ستكون السوق الرئيسة على مستوى الشرق الأوسط عام 2020، وعلى مستوى العالم عام 2030.

كما أوضح أن  طرح شركة أرامكو السعودية سيزيد من حجم السوق المالية، بشكل مضاعف تقريبا، وسيوجه الأنظار على السوق السعودية، ويسهم في جذب السيولة من خارج السوق المالية السعودية، إلى داخلها خاصة مع المستثمرين الأجانب.

وفي شهر فبراير الماضي قال نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، خلال حفل إطلاق السوق الموازية، إن السوق السعودية تعمل لأن تكون السوق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط بحلول  2020، ومن أهم 10 أسواق حول العالم بحلول 2030.

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 3% مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن ملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية مدعوماً بتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية بإمارة دبي ومشروعات التحضير لاستضافة فعاليات معرض «أكسبو العالمي 2020» بإجمالي إنفاق يقدر بنحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي).

وتوقع التقرير أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018، وأن تليها في المرتبة الثانية قطر بنمو متوقع العام المقبل بواقع 2.8% ثم كل من سلطنة عمان والكويت بواقع 2.5% ثم البحرين بواقع 1.9% والسعودية بواقع 1.5%.

وكان تقرير صادر عن وحدة الأبحاث ببنك أبوظبي الوطني توقع في يناير الماضي أن يتفوق الاقتصاد الإماراتي على اقتصادات المنطقة مع ارتفاع الإنفاق المحلي تدريجياً وتحسن مستويات السيولة.

وتوقع مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في أبريل 2016 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات من 325.1 مليار دولار إلى 357.3 مليار دولار بنسبة 2.6% في عام 2017.

توقع جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة الدار العقارية، أن تشهد  المحفظة الاستثمارية للشركة  نمواً ملحوظاً هذا العام.

وقال بوصيبع، إن شركته ستقوم العام الجاري بتطوير عدة مشاريع أبرزها مشاريع الدخل المتوسط منها 600 وحدة سكنية للدخل المتوسط وذلك إضافة إلى محفظة المشاريع السكنية المتواجدة في جزيرة الريم، التي تشمل مشروع شمس ميرا التطويري أول مشروع للدار العقارية خصص لذوي الدخل المتوسط، إضافة إلى أبراج سكاي تاور، وصن تاور، وأبراج البوابة، وأبراج القوس.

وأضاف بوصيبع أن الدار تقوم حالياً بالعمل على توفير 27 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، التي سيتم تخصيصها للشركات العاملة في سوق السيارات، ويتضمن المشروع مجموعة من وكالات السيارات ومنافذ المأكولات والمشروبات، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأوضح أن صافي الدخل التشغيلي من الإيرادات المتكررة المستهدف للعام 2016 استقر عند 1.6 مليار درهم. 

وكانت شركة الدار العقارية، قد كشفت في بيان رسمي يوم الخميس الماضي عن تحقيقها تقدماً في إنجاز 7 من المشاريع التطويرية التابعة لها في إمارة أبوظبي.

وفي مطلع أبريل الجاري أرست الدار العقد الرئيسي لتطوير مشروع مايان على شركة غنتوت للمقاولات العامة بقيمة 500 مليون درهم.

وأعلنت الدار عن نمو صافي أرباحها في العام الماضي بنسبة 8%، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم أرباح في عام 2015.

و"الدار"، التي تأسست في عام 2001، من أكبر المطورين العقاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك محفظة عقارية للسكن والتجزئة، والأعمال التجارية، كما تمتلك 9 فنادق تضم 2500 غرفة، إلى جانب مخزون من الأراضي تزيد مساحتها عن 75 مليون متر مربع.