دشنت شركة الاتصالات السعودية "STC"،  ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبجسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني، فإن تلك المراكز تهدف إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

وتمثل هذه المشاريع المرحلة الأولى من العصر الجديد لمراكز بيانات stc من "الجيل القادم".

وحسب بيان الشركة فقد اكتملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح، فمراكز البيانات الجديدة في جدة والمدينة المنورة جاهزة ومتصلة عبر الإنترنت، واليوم ينطلق مركز البيانات الثالث من نوعه في الرياض.

في حين من المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من البرنامج 4 مراكز بيانات جديدة إضافية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء المملكة، وستصل الطاقة الحيوية لتقنية المعلومات فيها إلى 40.8 ميجاوات. إضافة إلى أكثر من 105 ميجاوات من قدرة تكنولوجيا المعلومات لمركز البيانات في جميع مناطق المملكة باستخدام نفس النموذج عالي المرونة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر: "أعلنا أمس شراكة مع علي بابا كلاود و eWTP استثمرنا فيها نحو 500 مليون دولار، واليوم نعلن استثمارا آخر بقيمة نحو مليار ريال في 3 مراكز بيانات صممت وفق أعلى المعايير العالمية، إذ حصل التصميم الجديد لمراكز البيانات على شهادة المستوى الثالث للتصميم والبناء من معهد (The Uptime Institute )، ويعد التدشين دليل على التزام الشركة بتحقيق استراتيجيتها للتحول الرقمي "تجرأ"، وإحداث تحول كبير في بنية الشبكة لتمكين التحول الرقمي في جميع مدن المملكة وفق رؤية 2030".

ولتوضيح مستهدفات الشركة أيضا في الفترة المقبلة، قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، في تصريحات صحفية صدرت مؤخرا، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وأوضح الفرج أن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5000%، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حينما اختبر الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.29% لتتداول عند 1,887.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,881.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,882.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 89.95.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 81.5$ مليار مقابل 80.3$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين رفض مشروع القانون كما كان متوقعاً.

ويذكر أن زعيمة الأغلبية من الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي حثت الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الجمهوريين لدعم مشروع القانون لزيادة حجم الودائع النقدية، معربه في بيان لها الأحد الماضي "كل تصويت جمهوري ضد مشروع القانون يعد تصويت لإنكار الضائقة المالية التي تواجهها العائلات وحرمات الشعب الأمريكي الإغاثة التي يحتاجها"، وأفادت آنذاك "تشريع الإغاثة يعد دفعة أولى مما هو مطلوب لسحق الفيروس".

ويذكر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن منصبه في 20 من كانون الثاني/يناير.

وفي ذلك السياق، يذكر أن قدرة الديمقراطيين على تمرير مشروع قانون الإغاثة الأخر قد تكون شبه مؤكدة في حالة فقد الجمهوريين استحواذهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعدم فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل من مقعدين ولاية جورجيا في جولة الإعادة المرتقبة في الخامس من كانون الثاني/يناير، حيث أن فوز الديمقراطيين بتلك المقاعد في جولة الإعادة ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الجمهوريين حصلوا على 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس النواب بينما حصل الديمقراطيين على 48 مقعد، وفي حالة التعادل بين الحزبين أو في حالة فوز الديمقراطيين بمقاعد ولاية جورجيا، سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سوف يكون نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدين هي كامالا هاريس الديمقراطية.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بأن المرحلة الأسوأ في مواجهة كورونا لم تحدث بعد وأن على المواطنين داخل بلاده توقع السيناريو الأسوأ خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، موضحاً أن وضع الفيروس خرج عن السيطرة في العديد من المناطق داخل بلاده وأن فترات العطلات وارتفاع معدلات السفر خلالها قد تجعل الشهر المقبل أسوء من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور فاوتشي عن أماله في إلا يصل تسجيل أعداد المصابين لأكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، لكون ذلك سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 80.16 مليون ولقي 1,771,128 شخص مصرعهم في 222 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة وكل مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاديات الآسيوية على أعتاب انتهاء عام 2020.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.72% ليخسر 13.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,806.04، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 171.28 نقطة ويصل إلى المستوى 27,396.87.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.97% ليربح 49.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,091.94، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 21.77 نقطة ويصل إلى المستوى 3,400.81.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.13% ليربح 300.76 نقطة ويصل إلى المستوى 26,869.25، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.72% ليربح هو الأخر 20.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,840.88.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.32% ليخسر 42.86 نقطة ويصل إلى المستوى 13,203.91، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.83% ليخسر هو الأخر 55.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,644.60.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 0.7173 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7150، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة ثلاثة أعوام عند 0.7177، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7144.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 81.5$ مليار مقابل 80.3$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.1% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين رفض مشروع القانون كما كان متوقعاً.