قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وأوضح الفرج أن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5000%، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي، حسبما أوردت قناة العربية.

وأكد أن "STC" تعمل على ضمان وصول تقنية الجيل الخامس لغالبية مناطق المملكة، أشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة التغطية بشبكات الجيل الخامس خلال 2020 وحده بـ57%.

وأشار إلى أن رحلة الشركة بدأت مع شبكة الجيل الخامس منذ العام 2017، وهي تحول كبير للشبكات اللاسلكية وممّكن للتطبيقات المستقبلية لقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن الشركة ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين، موضحا أن القرار جاء بناء على على معدل خروج الأجهزة من الشبكة.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأضاف الناصر في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن اعتماد تقنيات الجيل الخامس في ظل الظروف الراهنة يُتيح الفرصة للاستفادة من إمكانياتها عبر جميع الصناعات التي تستهدفها جهود التعافي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب الآثار التي خلفها تفشي الوباء، إضافة إلى أن ارتباط الجيل الجديد من الشبكة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن السوق السعودي شهد  انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى 3 - 4 مليارات دولار.

وأرجع القويز، السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، بحسب قناة العربية التي نقلت كلمته من منتدى أسواق المال الذي نظمته "بلومبيرج" الذي عقد مؤخرا، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن الهيئة خففت التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، حيث تم إدخال منتجات جديدة للسوق السعودي، من ضمنها صناديق الريت وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات.

وقال إن الهيئة عملت على زيادة التشريعات في جانب الحوكمة، بالإضافة إلى زيادة الإفصاحات، واتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفات.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الدولية التي دخلت السوق السعودي منذ بداية عام 2019 وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 115 مليار ريال وهي تمثل صافي الاستثمارات الدولية.

ومؤخرا وعلى ذات الصعيد، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى إن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

كشف محمد الغامدي، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشاريع في مؤسسة تحلية المياه السعودية، أن القيمة الاستثمارية في تنفيذ عقود منظومتي الشقيق والشعيبة بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع هي 30 شهراً من تاريخ توقيع العقود.

وتعتزم المؤسسة توقيع العقد التنفيذي لمحطة الجبيل خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 بحسب ما هو مخطط لها، وهناك منظومتين حاليا تحت التنفيذ، وهي منظمة الإنتاج في الخبر والجبيل، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام ونصف من الآن، حسبما أورد "محمد الغامدي" لصحيفة "الاقتصادية".

وتستهدف التحلية من خلال هذه المشاريع خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة إلى 1.2 ريال وأقل من ذلك، وخفض استهلاك الكهرباء إلى أقل من 2.75 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.

وتأتي هذه المشاريع إنفاذا لتوجيهات الحكومة وتأكيدا على حرصها الدائم على توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة، وفي سياق تنفيذ مشاريع مبادرة تعظيم الاستفادة من الأصول، من خلال استبدال التقنيات الحرارية لمنظومات الإنتاج بتقنية "التناضح العكسي" الاقتصادية والأكثر جودة، بغية مضاعفة إنتاج وإمداد المياه المحلاة وتحقيق وفر مالي يصل إلى 8.8 مليار ريال سنويا.

وجاءت هذه المبادرة من التحلية كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الطاقة، تحقيقا لنسبة توطين أعلى بتقنيات جديدة وتعزيزا للتنافسية.

وتلبي المشاريع الجديدة مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في مجالات خفض استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، والاستفادة من خبرات التحلية التشغيلية والفنية والابتكارية، التي عملت على عدة مبادرات وإجراءات أدت لاعتماد معدات وأنظمة متقدمة ذات كفاءة عالية لخفض تكاليف إنتاج المتر المكعب واستهلاك الكهرباء إلى حدهما الأدنى، مع الاحتفاظ بالجودة والكفاءة والاعتمادية العالية.

والأسبوع الماضي، وقع عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بحضور عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة عقودا لتنفيذ مشاريع جديدة لمنظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الأولى) ومنظومة إنتاج الشقيق (المرحلة الأولى)، بسعة تصميمية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

يشار إلى أنه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عبد الله العبد الكريم كشف مؤخرا، عن تدشين شركة نقل وتقنيات المياه سيسمح باستخدام طرق تمويل عديدة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تقنيات وخدمات نقل المياه وتحليتها، كما أنها ستتولى نقل وتخزين وإسناد المياه، وتطوير التقنيات في المجال، بجانب تأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة نقل وتقنيات المياه والتي تأتي كجزء من برنامج التخصيص في قطاع المياه في البلاد.

وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.

أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن إجراءات السفر ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار"كوفيد-19".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.