انتهت شركة الاتصالات السعودية (STC)، من دراسة الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر نهاية شهر الشهر الماضي.

وستبدأ الاتصالات السعودية في عرض الفحص على مستشاريها الماليين تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي حول قيمة العرض الإلزامي المقدم لمجموعة فودافون العالمية حول شراء حصتها في فودافون مصر المقدرة بـ 55%، وذلك وفقا لموقع مصراوي.

ووفقاً للموقع فإن يوم 15 يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الرياض، هو الموعد الرسمي للإعلان عن تقديم عرض الشراء الإلزامي أو الإعلان عن مد اتفاقية الفحص النافي للجهالة لفترة أخرى.

وفي حال أعلنت شركة STC عن تقديمها لعرض الشراء الإلزامي يكون لدى مجموعة فودافون ثلاث خيارات، وهي الموافقة أو الرفض أو الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول القيمة المالية.

ومن المتوقع أن تتفق STC مع مجموعة فودافون على مد فترة الفحص النافي للجهالة لشهر أو شهرين آخرين، وذلك لعدة أسباب منها ضيق الوقت لعرض الفحص على المستشارين الماليين، حيث انتهت الشركة من أعمال الفحص في مطلع الشهر الجاري.

والسبب الثاني راجع لدراسة وضع السوق العالمي وإنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات في ظل جائحة كورونا.

وكانت STC قد أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن تأجيل الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر.

وأفادت بأن الطرفان اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة حينها أن ذلك جاء نظراً للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وأخطر نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، الحكومة المصرية رسمياً في نهاية يناير الماضي بأن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وذكرت STC في الوقت نفسه أن الطرفين اتفقا على أن مبلغ الشراء هو 2.392 مليار دولار أمريكي (8.970 مليار ريال) مقابل حصة فودافون العالمية والبالغة 55% في شركة فودافون مصر، وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر ( 100% Enterprise Value) بقيمة 4.350 مليار دولار أمريكي ( 16.312 مليار ريال سعودي) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 39.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.61$، وسجل أعلى مستوي عند 40.77$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 42.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.10$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.16$. 

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 41.06$ ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% ، وسجلت مستوي 43.68$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي .

تحققت تلك المكاسب بفضل آمال تحقيق أفضل نقطة توازن بالسوق خلال تموز/يوليو الجاري ، فى ظل التخفيضات العميقة التي ينفذها تحالف أوبك بلس ، بالإضافة إلى مؤشرات على تحسن مستويات الطلب العالمي على النفط.

وفقا لوكالة "رويترز" فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أول خمسة أيام من تموز/يوليو الجاري ، وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوي عن ذي قبل.

سجلت فلوريدا حوالي 11 ألف حالة إصابة فى يوم واحد ،أكثر من أي دولة أوروبية تم تسجيل إصابات بها خلال فترة ذروة تفشي الوباء ،الأمر الذي دفع السلطات فى الولاية إلى التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مناطق أخرى فى العالم مثل أستراليا ، الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي.

أصدر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية قراراً بتعيين الأستاذ زياد بن محمد الربيش بمنصب المدير العام اعتباراً من تاريخ تكليفه بالمنصب.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تكليف زياد الربيش بمنصب المدير العام للشركة، اعتباراً من الأول من يناير 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 190 ألف ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُقابل صافي خسارة بلغ 5.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة والارتفاع في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين.

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 50.1% من رأس المال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50.1% من رأس المال، في 30 يونيو الماضي.

وأفادت الشركة، بقيامها بالدعوة، في 24 يونيو الماضي، لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)، مُشيرة إلى أن تاريخ آخر يوم لمجلس الإدارة لدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، هو 15 يوليو الجاري.

وبحسب البيان، فإن تاريخ آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، هو 14 أغسطس المُقبل.

وقالت الشركة، إن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

هذا ومن المُقرر أن تناقش الجمعية العمومية للشركة، في 15 يوليو الجاري، مُقترح زيادة رأسمال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، بغرض دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتنص المادة (150) من نظام الشركات على أنه "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك ابلاغ رئيس مجلس الادارة، وعلى رئيس مجلس الادارة ابلاغ اعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ علمهم بالخسائر."

وحيث سبق وأن قامت الشركة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)، ففي حال موافقة المساهمين الكرام على زيادة رأس مال الشركة خلال الاجتماع المشار اليه ستنخفض تلقائياً خسائر الشركة المتراكمة لأقل من 50% من رأس المال، وستتمكن الشركة من مواصلة خطط توسعها وانتشارها.

وبناء على ما سبق، ونظراً لضيق المدد النظامية وكون الشركة لديها جميع الموافقات النظامية اللازمة لزيادة رأس المال، ولضمان تطبيق نص المادة (150) من نظام الشركات، وضمان استمرارية الشركة، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بالاستمرار بتوصيته السابقة المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة، وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمناقشة بند زيادة راس المال والبت فيه من قبل السادة المساهمين، وفي حال الموافقة على ذلك، ستنخفض تلقائيا خسائر الشركة المتراكمة لما دون نصف راس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، مُحققة  صافي خسارة بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

وارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لإحتواء فيروس كوفيد 19.