أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن اتفاقها مع فودافون على تأجيل الإجراءات المتعلقة بصفقة الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر.

وأفادت شركة الاتصالات، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الطرفان اتفقا على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً ابتداءً من تاريخ اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.

وذكرت الشركة أن ذلك جاء نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وقالت الاتصالات، إن الطرفين سيعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة كما هو محدد في مذكرة التفاهم.

يُذكر أن "فودافون" العالمية، أعلنت رسمياً في يناير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC "لبيع محتمل لحصة "فودافون" العالمية البالغة 55% في "فودافون" مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 204 مليون ريال، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام 2018، تم عكس مبلغ 579 مليون ريال والتي تم تسجيلها ضمن تكلفة الايرادات في ذلك الربع والمتعلقة بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً خلال العام 2018.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دور للضيافة "فنادق"، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 50 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بإجمالي 50 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على  صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة في مشروع داراق للتشغيل.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الفصح هناك.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.41 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.49، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.33، بينما حقق الأعلى له عند 108.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلي 3.3% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.9%، ويذكر أن محافظة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي أعلن الجمعة الماضية عن الإغلاق الجزئي ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة اليابانية.

وتم غلق جميع الأماكن الرياضية والترفيهية الجمعة الماضية في طوكيو للحد من التجمعات وتباعاً تحجيم معدل انتشار الفيروس في عاصمة اليابان، نوهت محافظة طوكيو كويكي آنذاك لكون المدينة توفر 500 ألف ين ياباني لدعم الشركات والأعمال التي تخضع لقرار الإغلاق وتوفير مليون ين ياباني للشركات التي تغلق عدد من الأعمال في آن واحد، مع تطرقها لكون الوضع لا يزال قلق وأن طوكيو تشهد وضع حرج.

ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ في طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من معظم الاقتصاديات العالمية الكبرى بسبب عطلات عيد الفصح، مع العلم أنها استهلت تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بنحو ثمانية بالمائة مدعومة بانتهاء حرب الأسعار مع توصل أوبك بلس لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي العالمي أمس الأحد.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 3.14% لتتداول عند مستويات 23.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 22.76$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 3.53% لتتداول عند 32.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 33.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 31.48$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 99.39 مقارنة بالافتتاحية عند 99.44، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 99.48.

هذا وقد تابعنا منذ قليل فعليات اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر في العالم ولدى أوبك، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" والذي تم توصل من خلاله لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي العالمي ووضع حد لحرب الأسعار التي اندلعت مؤخراً بين الرياض وموسكو.

وجاء الاتفاق على خفض الإنتاج النفطي العالمي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً والذي يعد أكبر اتخفيض فردي للإنتاج في التاريخ عقب مارثون من المكالمات الهاتفية الثنائية ومؤتمرات بتقنية مكالمات الفيديو عبر الأقمار الصناعية لوزراء الطاقة لتحالف أوبك بلس ومجموعة العشرين، وجاء ذلك ضمن الجهود الرامية لاستقرار الأسواق التي تضررت من جراء تجمد الطلب العالمي على النفط من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين أعربوا عقب الإعلان عن الاتفاق على خفض الإنتاج النفطي التاريخي، أنه على الرغم من كونه خفض موسع ولم يسبق له مثيل، إلا أنه في الأغلب لن يكون كافياً لتعزيز أسعار النفط، مع تطرقهم لكون خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه بالكاد سيحد من وفرة المعروض النفطي الهائلة التي لا تزال تنموا في ظلال الإغلاق الذي يشهده العالم من جراء تداعيات تفشي وباء كورونا عالمياً.

ويذكر أن محادثات خفض الإنتاج النفطي انهارت في أواخر الأسبوع الماضي مع مقاومة المكسيك آنذاك لاعتماد حصتها من خفض الإنتاج النفطي، إلا أنها عادات من حافة الهاوية في أعقاب عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية العاجلة وبالأخص مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ساهم في التوصل إلى حل وسطي في نهاية المطاف، وستخفض المكسيك إنتاجها بواقع 100 ألف برميل فقط وليس 400 ألف برميل يومياً كما كان مرتقب.

هذا وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب التوصل للاتفاق التاريخي "لقد أظهرنا أن أوبك بلس على قيد الحياة"، مضيفاً "أنا أكثر من سعيد بالصفقة"، ويذكر أن تحالف أوبك بلس بقيادة الرياض وموسكو والذي دام ثلاثة أعوام قد تعثر في مطلع آذار/مارس الماضي وتبعه حرب أسعار بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب عمل على إنهاء تلك الحرب التي قد تودي بإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي.

ومن المرتقب أن تساهم كل من الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم بالإضافة إلى كندا والمكسيك في الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض النفطي، مع تراجع انتاجهم بواقع 3.7 مليون برميل يومياً وذلك بالإضافة إلى خفض بواقع 1.3 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة العشرين، مع العلم أن أرقام مجموعة العشرين الإنتاجية لم تعكس تخفيضات طوعية حقيقة حتى الآن، إلا أن تظهر آثار انهيار الأسعار على الإنتاج. 

ويذكر أن منتجي النفط وافقوا الخميس الماضي على خفض الإنتاج بواقع 10 مليون برميل يومياً في شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين، على أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها النفطي بواقع 3.3 مليون برميل يومياً وأن تخفض روسيا إنتاجها النفطي بواقع 2 مليون برميل يومياً، بينما لم ترضخ المكسيك لحث أوبك بلس لها على خفض إنتاجها بواقع 400 ألف برميل من مستوى إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018 في إطار تخفيض أوسع نطاقاً.

ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تستمر قيود الإنتاج لنحو عامين، إلا أنه لن تظل على تلك المستويات، حيث سوف تقلص أوبك بلس من حجم التخفيضات لإنتاجها النفطي تدريجياً لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود الإنتاجية بعد شهر حزيران/يونيو إلى 7.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2020، ثم إلى 5.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع 2021 وحتى نيسان/أبريل من عام 2022، وسيتم تطبيق الاتفاق مع مطلع الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس الماضي، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 58 منصة لإجمالي 504 منصة، لتعكس رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في أمريكا والتي بلغت الشهر الماضي الأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.