جذب الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" للأسهم السعودية بنحو 78.9 مليار ريال "21 مليار دولار" منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الماضي، بعد مشتريات إجمالية بـ193.2 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 114.4 مليار ريال.

واليوم الإثنين، تضم 25% من وزن السوق السعودية لمؤشر فوتسي راسل "المرحلة الرابعة"، و50% لمؤشر ستاندرد آند بورز "المرحلة الثانية والأخيرة".

وبذلك يكون قد ضمت 100% من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75% لمؤشر فوتسي راسل، و100% لمؤشر مورجان ستانلي، وتتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق لمؤشر فوتسي راسل بوزن 25%في 23 (مارس) 2020.

وقفزت حصة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 8.44% بقيمة سوقية بلغت 158.2 مليار ريال، فيما وصلت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا إلى نحو 1.88 تريليون ريال في التاريخ ذاته، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب 71.6 مليار ريال في الفترة نفسها، بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.

وفي الفترة ذاتها، زادت نسبة القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.7%ةبالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.8 %"33.8 مليار ريال"، وارتفاع مؤشر "تاسي" 2.3 %"177.5 نقطة"، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 36 أسبوعا على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

ارتفعت الأسهم السعودية 105 نقاط بنحو 1.35% لتغلق عند 7926 نقطة الخميس الماضي 19 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع تمديد فترة المزاد والتداول على الإغلاق لتصبح 20 دقيقة لكل منها، ذلك مع الانضمام السوق لمؤشري "فوتسي - راسل" و"إس آند بي داو جونز".

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة من الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع الأسبوع عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 0.6778، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6775، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6765، بينما حقق الأعلى له عند 0.6779، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6766.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت انكماشاً عند ما قيمته 49.4 مقابل اتساع عند ما قيمته 50.9 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي للشهر الجاري والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.5 مقابل انكماش عند ما قيمته 49.1 في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، وسط التوقعات باستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 50.3 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 51.5 مقابل 50.7 في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، حيث من المرتقب أن يطل علينا رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكي في نيويورك عبر الأقمار الصناعية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في مأدبة غداء الغرفة التجارية في إفينجهام إلينوي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 أيلول/سبتمبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الكشف حينها عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثاني خفض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 50 يوما.

وأغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" الخميس الماضي، على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأربعاء بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

ويشكل ارتفاع الإنفاق الحكومي، مع النمو المتوقع للائتمان، عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر رصد أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية "الأربعة" قد تراجعت ما بين 19.15% و29.34% منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

أي أن السوق المالية ستستقبل بداية هذا الأسبوع وآجال "السايبور" سجلت تراجعات ما بين 54 نقطة أساس و98 نقطة أساس عن الفترة نفسها.

تفوقت سرعات هبوط "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر على التوقعات الأولية التي كانت ترجح كسره حاجز 2.50% بنهاية الربع الثالث، إلا أن "السايبور" أصبح يتداول الآن عند 2.36% ، قبل أقل من عشرة أيام من نهاية الربع الثالث.

وكان اقتصاديو "جي بي مورغان" قد توقعوا، في مذكرة بحثية، خلال الربع الأول من هذا العام، أن يكسر "السايبور" حاجز الـ2.50% بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

لكن من الواضح أن وتيرة هبوط "السايبور" القياسية التي بدأت من (يونيو) الماضي حتى الآن، قد فاجأت بسرعتها عديدا من المراقبين.

وكانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال الفترة الماضية ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في (أغسطس) الماضي "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.

تأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعني بالاستحقاقات القصيرة الأجل في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر. للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، للمرة التاسعة خلال 17 عاما.

يترقب العاملون في صناعة التطوير والاستثمار العقاري في دبي، ضيفاً جديداً على المنظومة التشريعية للقطاع قريباً، وهو "قانون إيجارات دبي".

وسينضم إلى سلة القرارات والقوانين التي جرى الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، مثل"اللجنة العليا للتخطيط العقاري"، وقانون تنظيم عمل "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا)، و"ملكية العقارات المشتركة".

وسيتسم قانون الإيجارات الجديد بالشمولية الغنية بكل التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكل الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية المتعارف عليه في صناعة العقار، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

كما أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.