تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثاني خفض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 50 يوما.

وأغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" الخميس الماضي، على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأربعاء بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

ويشكل ارتفاع الإنفاق الحكومي، مع النمو المتوقع للائتمان، عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر رصد أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية "الأربعة" قد تراجعت ما بين 19.15% و29.34% منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

أي أن السوق المالية ستستقبل بداية هذا الأسبوع وآجال "السايبور" سجلت تراجعات ما بين 54 نقطة أساس و98 نقطة أساس عن الفترة نفسها.

تفوقت سرعات هبوط "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر على التوقعات الأولية التي كانت ترجح كسره حاجز 2.50% بنهاية الربع الثالث، إلا أن "السايبور" أصبح يتداول الآن عند 2.36% ، قبل أقل من عشرة أيام من نهاية الربع الثالث.

وكان اقتصاديو "جي بي مورغان" قد توقعوا، في مذكرة بحثية، خلال الربع الأول من هذا العام، أن يكسر "السايبور" حاجز الـ2.50% بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

لكن من الواضح أن وتيرة هبوط "السايبور" القياسية التي بدأت من (يونيو) الماضي حتى الآن، قد فاجأت بسرعتها عديدا من المراقبين.

وكانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال الفترة الماضية ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في (أغسطس) الماضي "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.

تأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعني بالاستحقاقات القصيرة الأجل في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر. للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، للمرة التاسعة خلال 17 عاما.

يترقب العاملون في صناعة التطوير والاستثمار العقاري في دبي، ضيفاً جديداً على المنظومة التشريعية للقطاع قريباً، وهو "قانون إيجارات دبي".

وسينضم إلى سلة القرارات والقوانين التي جرى الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، مثل"اللجنة العليا للتخطيط العقاري"، وقانون تنظيم عمل "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا)، و"ملكية العقارات المشتركة".

وسيتسم قانون الإيجارات الجديد بالشمولية الغنية بكل التفاصيل، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكل الأطراف، ليكون استمراراً لنهج الشفافية المتعارف عليه في صناعة العقار، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منتصف الشهر الجاري تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.

كما أظهرت بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن (شقق وفلل) بالإمارة نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري.

ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات 51.4 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة لعملائها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019.

ووصل حجم تلك القروض والتمويلات بنهاية شهر أغسطس 2019، إلى 1.7076 تريليون درهم، مقارنةً مع 1.6562 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلةً نمواً بنسبة 3.1% خلال الفترة.

وخلال شهر أغسطس الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1705 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1707.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2019، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح المصرف، أنه خلال شهر أغسطس 2019، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع المقيمين، زائداً انخفاضاً بمقدار 6.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة 0.3% من 2975.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 2983.4 مليار درهم عند نهاية شهر أغسطس 2019.

أعلن بنك الشارقة إتمام عملية إصدار سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة 600 مليون دولار، بموجب برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل المحددة قيمته بـ 1.5 مليار دولار.

وأدرجت السندات في البورصة الأيرلندية بعائد 4%، وتستحق في 18 سبتمبر 2024، وتم إصدارها بهامش على سعر المقايضات المتوسطة بلغ 250 نقطة أساس.

وجاء الإدراج لهذه السندات، بعد حملة ترويجية مكثفة شملت عددا من مستثمري الدخل الثابت الدوليين والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين في كل من أبوظبي ودبي وهونغ كونغ وسنغافورة ولندن، بحسب موقع قناة العربية.

وقد بلغت قيمة الطلبات 1.85 مليار دولار، بمشاركة 109 مستثمرين في التخصيص النهائي.

وسيتم استخدام السندات لإعادة تمويل سندات البنك الحالية البالغة 500 مليون دولار، والتي تستحق في 8 يونيو 2020، ولأغراض التمويل العامة.

وتُعد هذه العملية من بين أكبر عمليات إصدار السندات غير المضمونة ذات المعدل الثابت في أسواق السندات العامة بالدولار الأميركي بالنسبة لبنك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2019.

كما أنها العملية الثالثة من حيث حجم التبادلات العامة لبنك الشارقة منذ العام 2015.

ولإنجاز هذه العملية، استفاد بنك الشارقة من خدمات فريق إدارة عمليات مكون من مديرين من بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان للأوراق المالية.

كما قدمت شركتا Dentons& Co وAllen &Overy LLP الدعم القانوني، في حين تولت كل من Maples & Calder LLP وBank of New York Mellon عمليات الإدراج والدفع.

يشار إلى أن البنك كان قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم إصدار سندات بـ 500 مليون دولار وذلك وفقا لأنباء سابقة في أغسطس الماضي.