صنف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي السعودية بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وذكر التقرير أن السعودية حققت تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. 

ومن الاصلاحات البارزة التي أطلقتها السعودية منذ فترة خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تعرف باسم رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إصلاح اقتصاد السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)  في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن مشاركة القطاع الخاص بحصة كبيرة ضرورية لنجاح مشروع "نيوم" الذي يستهدف إنشاء منطقة تجارية وصناعية بالسعودية تمتد عبر الأردن ومصر.

وأوضح أزعور أن على الحكومة السعودية أن تقدم الأرض وتضع اللوائح بدلا من محاولة الانخراط بشكل مباشر في معظم قرارات الاستثمار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأكد، أن مشروع "نيوم" سيفيد المنطقة بأسرها ويحفز التجارة ويتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وإفريقيا.

ومن جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في وقت سابق أن مشروع مدينة نيوم المقرر إقامتها شمال غرب السعودية ستتكامل مع دبي، وأجزاء أخرى من الخليج.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق أواخر الشهر الماضي مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بسبب تعافي الدولار الأمريكي، لتدخل تحركات الدولار الأسترالي هذا الأسبوع في تذبذب في ظل انتظار الأسواق لأحداث هامة تبدأ من جلسة اليوم.

الأسواق تشهد حجم تداولات منخفض خلال الجلسة الأسيوية مع انتشار الحذر، حيث ينتظر الجميع نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي والبيان المصاحب له والذي قد يعطي المستثمرين فكرة عن القرار القادم للبنك والذي تتزايد التوقعات بشأنه أنه قد يشهد القرار الثالث لرفع أسعار الفائدة هذا العام.

من جهة أخرى شهدت إحصائية Caixin لمدراء المشتريات للقطاع الصناعي في الصين ارتفاع بقيمة 51.0 وذلك خلال قراءة شهر أكتوبر / تشرين الأول لتوافق التوقعات والقراءة السابقة. 

عملت هذه البيانات على مساعد الدولار الأسترالي على التداول الإيجابي وذلك بعد البيانات الحكومية الصينية عن مدراء المشتريات والتي أظهرت تراجع كبير وأثرت بالسلب على العملة الاسترالية.

يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7664 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.7667 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.7658 وسجل أدنى مستوى عند 0.7648

أبدت شركتي إنجي الفرنسية للطاقة ومبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي اهتمامها للسيطرة على شبكة خطوط أنابيب غاز مملوكة لبتروليو برازيليرو (بتروبراس)، لتدخل الشركتين قائمة ال 20 مجموعة المهتمة بذلك الاستحواذ.

وتضم قائمة المهتمين بهذا الاستحواذ شركة الاستثمار البرازيلية باتريا إنفستمنتوس وشركة الاستثمار الحكومية الكندية سي.بي.بي.آي.بي ومجموعة الاستثمار المباشر إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز، بحسب رويترز.

وفي موعد أقصاه نهاية نوفمبر الجاري ستتلقى بتروبراس المقترحات غير الملزمة بشأن السيطرة على حصة نسبتها 90% في ترانسبورتادورا أسوسيادا دي جاس (تي.ايه.جي).

وبتروبراس تسعى للحصول على سعر يتجاوز 5.2 مليار دولار الذي دفعته العام الماضي مجموعة تقودها بروكفيلد لإدارة الأصول لشراء شركة أخرى لخطوط أنابيب الغاز هي نوفا ترانسبورتادورا دو سوديست التي تملك شبكة أكبر تغطي جنوب شرق البرازيل.

وإنجي الفرنسية ومبادلة بينهما علاقة حيث قامت الاولى باستثمار 2.8 مليار درهم لتصبح أحد أكبر مساهمي شركة تبريد المدرجة ببورصة دبي المالي، وذلك بعد إعلان "مبادلة" في وقت سابق أنها ستقوم بتحويل جميع سنداتها الإلزامية التحويل إلى أسهم، على أن تقوم ببيع 1.086 مليار سهم منها (بما يعادل 40% في شركة تبريد) لصالح شركة انجي.

جدير بالذكر أن حكومة إمارة أبوظبي قامت بتأسيس شركة "مبادلة" في عام 2002، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية والأصول أكثر من 246.42 مليار درهم، بحسب بيانات متاحة على موقع الشركة.