صنف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي السعودية بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وذكر التقرير أن السعودية حققت تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس. 

ومن الاصلاحات البارزة التي أطلقتها السعودية منذ فترة خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تعرف باسم رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إصلاح اقتصاد السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)  في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014.