قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن الطلب العالمي القوي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي السعودي خلال 2021"، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، على أن يبلغ 3 % على المدى المتوسط.

ورجح البنك أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو قدره 2.2 % في العام الجاري، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة.

وقال البنك في تقرير إن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يبلغ معدل نموه 5.6 %، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار البنك في تقريه أن جائحة كوفيد - 19 تسببت في تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا إلى الأزمة الصحية التي سببت أيضا صدمة في سوق السلع الأساسية وأثرت في انكماش الناتج الخليجي بنسبة 4.8 % خلال 2020".

وبحسب التقرير، يعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكبر نسبيا الآن في جميع دول الخليج مما كان عليه قبل عشرة أو 20 عاما، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الاتصالات التي تعد قطاعا استثماريا استراتيجيا للتنويع والتعافي بعد جائحة كوفيد - 19، سيخدم دول الخليج بشكل جيد، كما منحت الاستثمارات السابقة في القطاع دول الخليج فوائد كبيرة خلال الوباء.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ مطلع نيسان/أبريل متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 28 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.10% لتتداول عند 25.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.43$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.46$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.28 مقارنة بالافتتاحية عند 92.27.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 382 ألف طلب مقابل 400 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 3.26 مليون طلب مقابل 3,269 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.2$ مليار مقابل 71.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن العملات الرقمية للبنك المركزي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد أمريكان إنتربرايز.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نيوز بأن القيود الأشد صرامة المفروضة في منطقة سيول الكبرى "من المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى" نظراً لاستمرار ارتفاع الحالات، جاء ذلم عقب التقرير التي تطرقت لكون الصين تواجه خطر متجدد في المدن الكبرى من بكين إلى ووهان، وأن السلطات الصينية فرضت اختبارات جماعية وقيود سفر واسعة النطاق في بعض المناطق.

وبذكر أن وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت الاثنين الماضي بأن المزيد من المقاطعات في اليابان دخلت مع مطلع هذا الأسبوع في حالة الطوارئ التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ذكر وسائل الإعلام الحكومية الصينية آنذاك بأن الحكومية الصينية على مختلف المستويات في جميع أنحاء البلاد قد اتخذت تدابير احتواء الفيروس التاجي عقب عودة ظهور الإصابات التي قيل أنها بدأت في مدينة نانجيج.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:44 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 199.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,244,541 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,946 مليون جرعة.

قرر مجلس إدارة  هيئة السوق المالية السعودية إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 3 أبريل 2012، حتى 26 أبريل 2015، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27 أبريل 2015 حتى 26 أبريل 2018 إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

وأشارت الهيئة، إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 إلى العام 2016، والذي نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل للجلسة السادسة في أثني عشرة جلسة أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1838 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1837، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1839، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1831.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 3.7% في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.3% أيار/مايو، وصولاً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 18 ألف طلب إلى 382 ألف طلب مقابل 400 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى 3.26 مليون طلب مقابل 3,269 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 74.2$ مليار مقابل 71.2$ مليار في أيار/مايو، وقبل أن نشهد قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن العملات الرقمية للبنك المركزي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد أمريكان إنتربرايز.