التجارة السعودية تغرم مغردين بـ 740 ألف ريال لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية

فرضت وزارة التجارة السعودية غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلناً ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، بحسب "وكالة الأنباء السعودية".

وتضمنت المخالفات ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات، كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية".

كما إنها تمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.

ويجب أن يتضمن الإعلان "اسم المنتج، واسم التاجر، أو الممارس، ووسائل الاتصال به. كما ينص النظام على أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد".

وترصد وزارة التجارة وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.

وكان وزير التجارة قد وافق في فبراير من العام الماضي على إصدار اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية، والتي اشتملت على 20 مادة أبرزها أن يكون نشاط موفر الخدمة ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد ممارسته لتحقيق الربح، ويسري على هذا النشاط أحكام النظام واللائحة.

ومنها أيضا تصحيح الخطاب الإلكتروني أن يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولاً إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب.‏