خاص -أخبار اليوم:  أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" وقوع ستة تغيرات في ملكية كبار الملاك في جلسة الأربعاء الماضي الموافق 27 نوفمبر 2019، وكان في كل من الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة أبو معطي للمكتبات، شركة ريدان الغذائية، شركة البحر الأحمر العالمية، مصنع الصمعاني، وشركة الجزيرة تكافل التعاوني كما هو موضح بالجدول أدناه.

آخر تغيرات في كبار الملاك

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الثلاثاء 26 نوفمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الإثنين 25 نوفمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأحد 24 نوفمبر

 التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الخميس 21 نوفمبر

التغيرات في نسب تملك كبار الملاك بالسوق السعودي ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 

وقّعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية، 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

والعقد الأول، تم توقيعه مع شركة عبد العالي العجمي للمقاولات، ويتضمن تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء بدومة الجندل، بحسب بيان للوزراة على موقعها الإلكتروني.

ويشمل العقد الثاني الذي تم توقيعه مع شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات – المرحلة الثانية – بمحافظة القريات. 

ووقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقداً مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "طريف" الواقع  بمنطقة الحدود الشمالية.

ووقّعت الوزارة عقداً مماثلاً مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط "رفحاء" الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وتضمنت العقود التي وقعتها الوزارة، مع كل من شركة الصخرة العربية للمقاولات، وشركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي "طريف"، و"رفحاء" بالحدود الشمالية.

وكشف وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، في وقت سابق أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادرة عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتوريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن الاتفاقية تعمل على توفير احتياج الغاز المسال من ثاني أكسيد الكربون لمحطات التحلية لمعالجة المياه المحلاة المنتجة.

وتنص الاتفاقية على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري. وتساهم الاتفاقية في تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.

وكشفت النتائج المالية ل"سابك" مؤخرا، عن تراجع في الأرباح بنسبة 86.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 64.5%.

بدأت اليوم الأحد الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

يأتي التطبيق، بحسب قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتي ستكون الضريبة عليها بالنسبة نفسها، بحسب "العربية".

وأوضحت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جلّ، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وتتوقع وزارة المالية السعودية بحسب بيان سابق أن تبلغ الإيرادات من الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية 57 مليار ريال في العام 2019.

وحسب بيان الوزارة عن موازنة العام 2019 من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة من ضريبة القيمة المضافة نحو 47 مليار ريال في عام 2019 م مقابل 45.6 مليار ريال متوقعة في عام 2018م، والتي بدروها تزيد وبنسبة 101.5% عن المقدر في الميزانية، وهو ما يرجع إلى تسجيل معدل التزام سداد الضريبة من المكلفين بأكثر من المتوقع خال العام الأول للتطبيق.