أعلنت شركة الجزيرة تكافل عن تلقيها خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي "ساما" على تقديم عرض مبادلة أسهم لشراء كامل أسهم مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وقالت الجزيرة تكافل، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنها ستعمل بالتعاون مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة. 

وكانت الجزيرة تكافل قد وقعت، في أغسطس الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، إن تلك الاتفاقية تؤكد سعيها للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وأفادت الشركة بأن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("الصفقة" و-أو "صفقة الاندماج").

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل الخاصة بصفقة الاندماج.

ومن المُقرر أن تقوم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن بشكل رئيس رأي مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج. 

كما ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة الجزيرة تكافل لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. ومن ثم ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية للمساهمين بمبلغ 2.087 مليون ريال سعودي أي بنسبة 208%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 104.38 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.31، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.46، بينما حقق الأدنى له عند 104.25.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 3.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 3.0% في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تقلص التراجع إلى 10.6% مقابل 11.3% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.0%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.0 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 48.3 ومقابل 48.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الياباني تارو أسو عن كون اقتصاد بلاده في وضع صعب للغاية بسبب جائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.01% لتتداول عند 22.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 22.59$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.83 مقارنة بالافتتاحية عند 91.90.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

وفي نفس السياق، فقد أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر الجاري وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مسبقاً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 62.36 مليون ولقي 1,456,687 شخص مصرعهم في 220 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة وفعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل ووسط توجه الأنظار لتطورات مباحثات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.1956 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1927 والتي تعد أدنى مستوي للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1960.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.0 مقابل 53.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، والتي قد تؤكد على الانكماش في فرنسا عند 49.1 مقابل اتساع عند 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 57.9 مقابل 58.2، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 53.6 مقابل 54.8.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا ارتفاعاً بنحو 9 ألف مقابل تراجع 35 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.