أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول، أنها تلك الاتفاقية تؤكد سعيها للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وأشار البيان إلى أن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل ("الصفقة" و-أو "صفقة الاندماج").

ولفت البيان أن ذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراح الاندماج وفقاً لنظام الشركات، ولوائح هيئة السوق المالية السعودية، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني في يناير الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك للبدء في عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.

ووفقاً لبيان سابق، منشور على موقع "تداول" المالي، اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت، في أغسطس من العام الماضي، عن قيامها بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لها في عملية الاندماج المقترحة بدلاً من شركة الجزيرة للأسواق المالية ( الجزيرة كابيتال).

قالت وزارة التجارة السعودية، إن نظام مكافحة التستر الجديد بالمملكة، تتضمن وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

وبحسب بيان الوزارة على بيان على موقعها، فإن النظام أكد أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.

ونص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

واعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام الجديد على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

واشتملت الأنظمة على العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة 5 سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

ومؤخرا، قرر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي آلية التحقق من هوية المساهمين بعقود الشركات وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد اطلاعه على مواد من نظام الشركات المعدلة.

وبحسب صحيفة أم القرى، فإن القرار يتضمن أن تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من عدة عوامل أولها التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب،  إن التعويل سيكون الفترة المقبلة على النظرة المستقبلية للشركات القيادية بالسوق السعودية، وعلى تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" أن ما يحدث بالسوق حاليا هي مضاربات سريعة تتمثل في سيولة عالية ولاعبين جدد لا يعرفون كيف يوجهون سيولتهم.

ونبه لخطورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة والخاسرة هي التي تستحوذ على اهتمام وتوجهات المستثمرين.

وأوضح مثال لذلك ما حدث عن شركة الأسماك التي سجلت خسائر لعشر سنوات، لكن حجم السيولة عليها في آخر 5 جلسات أخيرة بلغ 1.7 مليار ريال، بمستوى أعلى من كل من أسهم أرامكو وسابك والراجحي والبنك الأهلي.

وأشار إلى أن الحالة التي ولدتها جائحة كورونا، بحيث بات سوق الأسهم الحاضن الرئيس للاستثمارات بعد توقف الكثير من الانشطة الاقتصادية.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بختام تعاملات أمس الاثنين  بنسبة 0.70%، ليغلق عند مستوى 7957.38 نقطة رابحا نحو 55.45 نقطة.

ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لتسير على خطى "وول ستريت" والتي حققت بعض مؤشراتها إغلاقات قياسية أمس الإثنين.

وتلقت أسواق الأسهم العالمية دعما من أنباء عن عقد محادثات بناءة بين مسؤولين رفيعي المستوى من كل من الولايات المتحدة والصين لتهدئة التوترات وبحث مستقبل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقا لقياس أداء أسواق الأسهم الآسيوية للدول المطلة على المحيط الهاديء – عدا اليابان – بنسبة 0.3% مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني ومقتربا من أعلى مستوى في عامين.

وارتفع مؤشر "نيكي" القياسي الياباني بنسبة 1% كما قادت أسهم القطاع المصرفي بورصة أستراليا نحو الارتفاع بنسبة 0.8%، فيما تشير العقود الآجلة إلى افتتاحية إيجابية لأسواق الأسهم في هونج كونج والصين.

وكانت بورصات العالم قد تلقت دعما من إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الأسبوع عن اعتمادها لاستخدام بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين.

وتحدثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن أن الحكومة الأمريكية تواصلت مع "أسترازينيكا" البريطانية لمتابعة حثيثة لتجاربها للقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".