قالت شركة الجزيرة كابيتال، إن سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية شهد نشاطاً متزايداً بعد العام 2019، بسبب رئيسي من تعافي الاقتصاد وإدراج المملكة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وقامت هيئة السوق المالية بعدة مبادرات يتوقع أن تعمل على زيادة الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية، حيث يؤكد الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي على هذا النمو السريع.

وأضافت الجزيرة كابيتال في تقرير حديث لها، أن هيئة السوق المالية تقوم بمراجعة ما يقارب 45 طلباً للاكتتاب العام الأولي، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع مستوى النشاط بشكل أكبر في الأرباع القادمة في سوق الاكتتابات العامة الأولية.

وأوضحت أن الطرح الحالي للاكتتابات العامة الأولية والهدف الطموح المحدد في برنامج رؤية السعودية 2030 إلى بدء طفرة الاكتتابات الأولية في السعودية للتو، بحسب موقع قناة العربية.

ارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية في السوق المالية السعودية هذا العام وأدرجت 6 شركات في السوق الرئيسي منذ بداية العام حتى تاريخه مقابل 3 شركات في العام 2020، وكان هناك طرح عام أولي واحد في السوق الموازية من بداية العام 2021 حتى تاريخه، و7 إدراجات مباشرة.

وبلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسي ما قيمته 10 مليارات ريال وكانت هناك استجابة جيدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات لجميع طروحات الاكتتاب، وبلغت معدلات تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب من 300% إلى 3,300% بينما كانت مكاسب الإدراج مرتفعة أيضاً بشكل كبير لمعظم الشركات.

وذكرت الجزيرة كابيتال، أن اهتمام المستثمرين بالطروحات الأولية للأسهم استمر، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات الاكتتاب بعد الإدراج، وحققت معظم الشركات المدرجة في العام 2021 عوائد مرتفعة منذ الإدراج، وحققت الخريف لتقنية المياه والطاقة أعلى عائد عند 71.9% تليها شركة ذيب عند 63% ثم شركة تنمية عند 57% وشركة سلوشنز عند 43.7% وشركة أكوا باور عند 23.4% وكانت العوائد المرتفعة بدعم من النظرة العامة الإيجابية في سوق الأسهم السعودية وتحسن التوقعات الاقتصادية.

ووفقا للنشرة الإحصائية ربع السنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وافقت الهيئة على إجمالي 10 طروحات اكتتاب عام أولي على السوق الرئيسي 4 وسوق "نمو" 6 خلال النصف الأول من 2021، وهناك العديد من الطلبات التي تخضع لمراجعة هيئة السوق المالية.

وقالت الجزيرة كابيتال إنه وفقاً لوكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام فإنه يقوم بمراجعة 45 طلبا تم استلامها حتى نهاية النصف الأول 2021 من الشركات التي تنوي إدراج أسهمها في السوق الرئيسي، وتتضمن أحدث موافقة للاكتتاب العام من هيئة السوق المالية شركة النايفات للتمويل طرح 35%، وشركة الشرق المتكاملة للأنابيب 30%، بالإضافة إلى شركة المنجم للأغذية 30%.

وأوضحت الجزيرة كابيتال أن الارتفاع في طروحات الاكتتاب العام الأولي في السوق السعودية كان بدعم من عدة عوامل مثل تحسن معنويات السوق وجاذبيتها وزيادة الاستثمار الأجنبي والتغيرات التنظيمية.

وتابعت: "يشير الطرح الحالي للاكتتابات العامة الأولية إلى إمكانية توقع المستثمرين استمرار طرح عدة اكتتابات جديدة في الأرباع القليلة القادمة، نتيجة استمرار التفاؤل في السوق بدعم من عمليات الإدراج الجديدة في المملكة".

أعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني وذلك  بقيمة 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار)، بهدف الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وقال الصندوق، إنه سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، بأن "انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، ما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي، ستيفن بول غروف، أن "بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، تزامن مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص".

وبيّن غروف أنه "تم تعيين شركة (بلاك روك) كشريك استراتيجي للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق".

ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، ما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بها".

في غضون ذلك، ووفق مخطط "رؤية المملكة 2030"، تستعد الرياض لأن تصبح مركزاً تجارياً، مع توقع بناء أكثر من 100 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2023، وما يقرب من 3 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12 ألف غرفة فندقية، موزعة على مشاريع عملاقة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي أكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى له منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وفي ظلال تسعير الأسواق لأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وأزمة الفحم الحراري في الصين والتي تلوح في الآفاق في الهند خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 06:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 1.38% لتتداول عند مستويات 6.04$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.96$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.90$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 93.90 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85،

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 20.1% مقابل 19.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 755 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.5% عند 740 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 108.4 مقابل 109.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 4 مقابل انكماش بما قيمته 3 في أيلول/سبتمبر. 

بخلاف ذلك، تستكمل أسعار الغاز الطبيعي الارتداد من الأدنى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر عقب دخولها مؤخراً في عمليات تصحيحية لتعود للأعلى لها في ثلاثة أسابيع، حينما اختبرت الأعلى لها في تسعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية عقب تراجع التخزين في أوروبا والمملكة المتحدة على مشارف فضل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في سبعة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لا تستطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، موضحاً خلال منتدى "كيراويك" للطاقة في الهند، أن دور تحالف أوبك+ محدود للغاية في هذه الأزمة.

كما صرح الأمير عبد العزيز آنذاك بأن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بعدم توافر النفط الخام، معرباً أنه حتى إذا تم زيادة إنتاج النفط، فأن ذلك لن يزيد من الطلب على النفط، إنما هم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي بقوة، وذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الطلب على النفط قد يرتفع بنحو 500~600 ألف برميل يومياً إذا ما جاء فصل الشتاء أكثر برودة من التوقعات، وهو ما يشكل نصف بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للنفط.

وفي نفس السياق، أكد الأمير عبد العزيز على أن أي دعم إضافي للإنتاج النفطي سيكون ذو تأثير محدود للغاية لكون العديد من مولدات الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ولا يمكن تبديلها بسهولة للعمل بالنفط، كما نوه لكون تراجع الاستثمار في الهيدروكربونات له تأثير على أسعار النقط، مشيراً لتراجع المخزونات العالمية من البنزين والغاز الطبيعي، موضحاً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري كالنفط والغاز كما سيظل مهتما بتأمين احتياجاته منها.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب ساعات من أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مطلع الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوط على أوبك+ بهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تحاول مواجهة تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة ورصد أي تلاعب محتمل في الأسعار. 

كما يأتي ذلك عقب أسبوعين من أعرب البيت الأبيض عن كونه يجري اتصالات مع أوبك+ التي لم تستجيب للمطالبات التي وجهة لها مؤخراً بزيادة إنتاجها بصورة أكبر من خططتها التي وضعتها في تموز/يوليو، وذلك بهدف حث المنظمة على فعل المزيد للحد من ارتفاع أسعار النفط ودفع الأسعار للتراجع، وأنه على تحالف أوبك+ دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مع توضيح أنه تم إبلاغ أوبك+ بذلك الطلب على مستوى رفيع.

ونوه البيت الأبيض آنذاك أنه يراقب تطورات ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض بساكي صرحت مسبقاً بأن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات إضافية حيال أسعار النفط إذا اقتضت الضرورة، كما تابعنا مؤخراً أعرب وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن جميع الأدوات مطروحة على الطاولة بما في ذلك اللجوء للمخزون الاستراتيجي من النفط وفرض حظر على صادرات النفط الأمريكي.

وفي سياق أخر، نود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:45 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 242.35 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,927,723 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 6,655 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 99 منصة، ليعكس ارتدادها من أدنى مستوى لها مند آب/ـأغسطس، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 8 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من 105% في تلك الفترة.

قال بنك جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط، قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية عام 2021 البالغة 90 دولارا للبرميل.

وتوقع البنك أن يصل الطلب على النفط قريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، عند حوالي 100 مليون برميل يوميا، مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة متحور دلتا، بحسب موقع قناة "العربية".

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

وقال إنه لا يتوقع أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشار إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط ظلت على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى سبع سنوات ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بفعل تصاعد مخاوف اتساع العجز فى السوق خلال الربع الأخير من هذا العام ، خاصة فى ظل تسارع مستويات الطلب العالمي على الوقود ، بالتزامن مع ثبات مستويات العرض دون إضافة أي إمدادات جديدة.