كشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، عن أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد الجدعان، وفقا للعربية نت، أن هذا التصحيح لن يتم إلا بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن) لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.

وكانت الأوساط الاقتصادية تتوقع أن تقرر السعودية، بنهاية أكتوبر الجاري، موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وذلك استمراراً للخطوات التقشفية التي بدأتها المملكة، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ.

فالخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة أعلنت في ديسمبر 2015، بدأت تؤتي ثمارها في خفض العجز، لكن ذلك جاء بتكلفة مرتفعة للاقتصاد.

وحسب وكالة رويترز، فإن توقيت زيادة أسعار الطاقة قد يتأثر أيضاً بتباطؤ النمو، حيث تقول بعض المصادر إنها لا تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا العام، بينما يقول آخرون إنها قد تؤجل إلى 2018.

استبعد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن تطرح الحكومة المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري.

ورجح الجدعان في مقابلة مع وكالة بلومبرج أن تقتصر إصدارت الدين على السوق المحلية.

وأكد الجدعان أن الوزراة ستحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من المملكة تطور سوق الدين.

وجمعت المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر من العام الماضي 17.5 مليار دولار، عبر إصدار سندات عالمية مقومة بالدولار.

توقع محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة للقطاع الخاص قبل نهاية العام.

وأشار في مقابلة مع قناة العربية إلى أن تلك التحفيزات تستهدف خلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.

وأوضح الجدعان: خصصنا 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي.

وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.

وقال الجدعان إنه تم تسديد 98% من مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما، 92% منها دفعت خلال 45%.

وأشار إلى أن 50% من إجمالي المستحقات التي سددت دفعت خلال 30 يوماً.

تشهد مؤشرات الأسهم الأسيوية ارتفاع خلال جلسة اليوم الاثنين وذلك على الرغم من انخفاض الأسهم في اليابان في ظل محاولات الين الياباني الارتفاع مما تسبب في ضعف أسهم شركات التصدير، وذلك على الرغم من تحسن بيانات مبيعات التجزئة عن شهر سبتمبر / أيلول.

التحسن مستمر في أداء الأسهم الأسيوية والعالمية وذلك مع استمرار التحفيز النقدي في منطقة اليورو والتوقعات باستمرارها في اليابان كون رئيس البنك المركزي الياباني الحالي هو المرشح بقوة لشغل منصبه لفترة جديدة بعد انهاء فترته الحالية في ابريل / نيسان القادم، وهو ما يعني استمرار البرنامج التحفيزي الضخم في اليابان مما يدعم الأسهم بشكل عام.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.21 % ليشهد خصم 2.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,360.72، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.08 % ليخسر 18.11 نقطة ويصل إلى المستوى 21,990.34.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.81 % ليخصم 32.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,989.30 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.17 % ليفقد 40.15 نقطة ويصل إلى المستوى 3,376.67

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاع بنسبة 0.06 % ليشهد إضافة 17.24 نقطة ويصل إلى المستوى 28,456.09 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25 % ليربح 6.22 نقطة ويصل إلى المستوى 2,502.85

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.56 % ليربح 45.12 نقطة ويصل إلى المستوى 8,130.10 من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.39 % ليربح 23.24 نقطة ويصل إلى المستوى 5,926.40