اتخذت الحكومة السعودية عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وصرح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، بحسب "العربية".

وأوضح أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تاتي إضافة لما أعلن عنه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كبرنامج دعم للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وشملت المبادرات التي قدمتها الحكومة السعودية تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد الضرائب وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019 إضافة إلى التوسع في قبول طلبات التقسيط

وتضمنت أيضا المبادرات على تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية السعودي مبادرة بقيمة 12 مليار ريال لدعم المنشآت الناشئة والصغيرة، في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشمل المبادرة دعم 5 مسارات نوعية، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب.

ومن خلال المبادرة زاد البنك من دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال، يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال، يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

وتضمنت المبادرة، التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة ملياري ريال، تقدم الدعم المالي إلى ألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

وتم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ ملياري ريال، ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.

وتم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، خاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة ملياري ريال.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم السبت قبل الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قال تقرير "اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" أن إيرادات شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعت بشكل فعلي بنحو 7.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى الـ11 من شهر مارس الحالي وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتوقع التقرير أن يقضي فيروس كورونا على 347 ألف وظيفة لأشخاص يعملون في قطاع النقل الجوي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، بحسب "العربية".

وذكر التقرير أن أكثر من 16 ألف رحلة جوية تم إلغاؤها في منطقة الشرق الأوسط منذ أواخر يناير الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" الذي دفع أغلب المسافرين إلى إلغاء الحجوزات والتراجع عن السفر إلى خارج بلدانهم.

وبصفة عامة تسبب فيروس "كورونا" بعاصفة من الخسائر الفعلية لكافة شركات الطيران في العالم مع انحسار الطلب على السفر وموجة إلغاء الحجوزات التي لم تقتصر على الرحلات السياحية وإنما امتدت إلى رحلات العمل أيضاً.

ورأت "آياتا" أن شركات الطيران العالمية تحتاج الى نحو 200 مليار دولار كحزمة إنقاذ من أجل تمكينها من تجاوز أزمة "كورونا".

‏أكدت شركة أرامكو السعودية أن صحة وسلامة موظفيها ومرافقها وأعمالها هي أساس تقوم به حيث تواجه تحديًا استثنائيًا مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، وتراقب الوضع عن كثب كل يوم.

وقالت الشركة إنها قامت بتفعيل خطط وقائية مستمرة في كافة مناطق أعمالها، بالإضافة إلى خطط طوارئ مفصلة وخدمات دعم طبي رائدة وذلك لتقليل المخاطر وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة والحد من العدوى، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وأضافت: إن إنتاج الطاقة وإمدادها الموثوق به هو حجر الزاوية في شركتنا، والتزامنا مع عملائنا خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة، لذلك فقد وضعنا خططًا للطوارئ والوقاية ‏حتى نتمكن من الوفاء باحتياجات عملائنا حول العالم من منتجات الطاقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم ببذل كل ما بالإمكان لمواجهة خطر هذا الفيروس، حيث بادرت باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وستتجاوز الصعوبات التي قد تظهر أمامهم، بما يوافق سمعتهم وموثوقيتهم العاليتين.

وقال الرئيس التنفيذي لدى الشركة أمين الناصر في وقت سابق، إنه سيحرص على الإبقاء على العمليات وقوة الأوضاع المالية على الرغم من تأثير فيروس كورونا.

وأكد الناصر أنه ليست هناك حاجة لرأسمال إضافي لمواصلة إنتاج 12 مليون برميل يوميا، قائلا: سنقوم بإنتاج النفط بالطاقة الإنتاجية القصوى، مشددا على أن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل أسعار شديدة الانخفاض للنفط ولأجل طويل.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى إبان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.