كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر  2020، في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، عدم تمكن الشركة من نشر النتائج المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي، جاء نتيجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدة فترات سابقة.

وأكدت الشركة في البيان، أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الخصوص في حينها.

وكانت الشركة أعلنت عن عدم تمكنها، خلال شهر سبتمبر الماضي، من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، بأنها تتوقع نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 قبل منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

هذا ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو 2019، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه،  على التزام المملكة بكافة قرارات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+".

وأكد المجلس خلال اجتماعه، عزم دولتي السعودية والعراق  على تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات، لا سيما مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و(أوبك+)، والالتزام الكامل بالقرارات التي تم الاتفاق عليها كافة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

توقع طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، عودة الربحية في المستقبل القريب لما قبل جائحة كورونا.

وأشار طارق سلطان خلال لقاء له مع قناة العربية، إلى أن الشركة حققت مستويات إيرادات ثابتة في الربع الثالث، وهو ما يعد في ظل الوضع الراهن، بالإضافة إلى أن ربحيتها من العمليات التشغيلية في الربع الثالث ثابتة وهو ما يشير إلى أن الأوضاع العالمية في تحسن.

وأكد أن شركته عالمية وتتأثر بحركة النقل في أنحاء العالم ونلحظ بوادر تحسين في النشاط الاقتصادي العالمي، وهو عامل إيجابي لمساهمينا أن الربحية التشغيلية في الربع الثالث تشابه تلك التي حققناها العام الماضي.

وأشار إلى إن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا هو خبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت عملية نقل وتوصيل اللقاح ستكون مكلفة وتحتاج الكثير من الاستعدادات اللوجستية، لافتا إلى أن عملية توصيل اللقاح قد يستغرق وقتاً طويلا وإمكانيات ضخمة لتوصيله لأصحاب الحاجة.

وأعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، يوم الإثنين الماضي، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 29.4% إلى 15.31 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.68 مليون دينار بالربع المماثل من العام الماضي.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة 50.4% بالغة 31.52 مليون دينار ، مقابل أرباح بقيمة 63.57 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على بعض قطاعات الشركة، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح إلى 37%، مقارنة بـ 41.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي أرباح أجيليتي خلال عام 2019 بنسبة 7% إلى 86.79 مليون دينار، مقابل 81.1 مليون دينار بالعام السابق له

توقع  ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات والاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إرنست ويونغ، أن تنتعش عمليات الطروحات الأولية في الربع الرابع، مع قيام شركة "بن داود القابضة"، مشغل سلسلة متاجر المواد الغذائية في السعودية، بقيادة الطريق من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة "تداول" السعودية".

وأضاف أنه بالرغم من هذا التأثير السلبي فإن الاكتتاب العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري يطلق إشارة إيجابية للأسواق، لاسيما في ضوء واقع إجراء الجولات الترويجية افتراضياً نتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أنه في الفترة المتبقية من العام، من المحتمل أن نشهد زيادة في نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة، وسط استمرار تخفيف قيود الإغلاق.

وأكد أنه لا يزال التأثير السلبي لتفشي جائحة كورونا بالإضافة إلى عدد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية ملموساً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما أدى إلى تراجع نسبي لنشاط الاكتتابات العامة الأولية.

وكشف تقرير حديث لشركة إرنست ويونغ (EY) للاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة سجّلت اكتتاباً عاماً أولياً وحيداً بقيمة 115.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020.

وجمع الاكتتاب العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، ومقرّها المملكة العربية السعودية، 115.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2020، وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 26.9 مرة من المبلغ المطلوب.

وتأتي الصفقة في غياب الإعلان عن أي عمليات إدراج في الأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2020، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات التي ينتهي خلالها ربع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدون أي إدراج.

وقبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان العام قد بدأ بشكل واعد بأربع صفقات اكتتاب، ثلاث منها في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى جمع 865 مليون دولار أميركي.