كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر  2020، في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، عدم تمكن الشركة من نشر النتائج المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي، جاء نتيجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدة فترات سابقة.

وأكدت الشركة في البيان، أنه سوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الخصوص في حينها.

وكانت الشركة أعلنت عن عدم تمكنها، خلال شهر سبتمبر الماضي، من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، بأنها تتوقع نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 قبل منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

هذا ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو 2019، عن صدور حُكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

ويأتي إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- بهدف تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

وكانت الخضري قد أعلنت، في مايو 2019، عن تلقيها إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لنظام الإفلاس، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم - يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.