أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وملك السعودية، أمرا ملكيا أمس الثلاثاء يقضي بتأسيس صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وجاء ضمن الأمر الملكي أن هذا الصندوق يرتبط به تنظيمياً صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات السابقة، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.

يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

ويكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها سابقا، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهامه، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.

كما نص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيه الأمور السابقة، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 وماً من تاريخ صدور الأمر الملكي.

وجاء في حيثيات تأسيس الصندوق أنه جاء لرفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها ، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وملك السعودية، عددا من الأوامر الملكية أمس الثلاثاء تضمنت تعديلات وزارية، وتعيينات في المحافظين.

وكان من ضمن التعديلات الوزارية، إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه، وتعيين نبيل بن محمد العامودي كوزير للنقل، كذلك تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، وتعيين عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة، وذلك على مستوى الوزارء، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعلى مستوى المحافظين صدرت أوامر ملكية بتعيين سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، وتعيين عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ،لكن تظل المكاسب محدودة بفعل البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة منذ مطلع تعاملات الأسبوع فى لندن ،بالتزامن مع مخاوف بشأن مفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الخدمات البريطاني أحد أهم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:50 جرينتش ،ليتداول عند 1.3250$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3236$ ، وسجل الأعلى عند 1.3282$ ،والأدنى عند 1.3232$. 

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.3222$ ، بعد بيانات أظهرت انكماش قطاع البناء البريطاني خلال أيلول/سبتمبر.

وأظهر محضر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي البريطاني عن المخاوف بشأن انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، وقال البنك أن قرار الانفصال يزيد من المخاطر على الشركات المحلية المقترضة من البنوك الأوروبية.

أظهرت البيانات الصادرة منذ مطلع تعاملات الأسبوع فى لندن تباطؤ نمو فاق التوقعات لقطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر ،وانكماش قطاع البناء للمرة الأولى منذ آب/أغسطس 2016 ، فى علامات جديدة تؤكد على هشاشة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث/2017.

وقال وزير الاقتصاد البريطاني ديفيد ديفيز يوم الثلاثاء أن بلاده مستعدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ،وأن الحكومة تعكف على وضع خطط طارئة للتأكد من تغطية جميع سيناريوهات المفوضات المستمرة حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي.

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من لندن عن قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي ،استمرار سلبية بيانات القطاعات الرئيسية يعزز من مؤشرات تباطؤ النمو خلال الربع الثالث.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات المتوقع مستوي 53.2 خلال أيلول/سبتمبر وسجل المؤشر مستوي 53.2 في آب/أغسطس.

أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيع عقد تورّق إسلامي مع بنك الرياض، أمس الثلاثاء، بقيمة 150 مليون ريال، لمدة عام تنتهي في 2 أكتوبر  2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الهدف من التمويل هو استخدامه في الأغراض التي تلبي خطة الشركة التوسّعية.

وأشار البيان، إلى أن التمويل سيكون بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.

وكانت دور قد وقعت عقد تورّق إسلامي مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 48 مليون ريال، لمدة عام يمتد من 13 يونيو الجاري وحتى 30 يونيو 2018.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 33.480 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 28.064 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.