السعودية تحدد 8 شروط لاعتماد المحافظ التمويلية للمشاريع متناهية الصغر

حددت اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر بالسعودية، ثمانية شروط لاعتماد المحافظ التمويلية أولها أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، وأن يكون لها مقر متكامل في النطاق الجغرافي، الذي تقدم خدماتها فيه.

كما اشترطت أن يكون من ضمن أهداف أو نشاط المحافظ تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وتضم كادرا إداريا وفنيا مؤهلا تأهيلا مناسبا لحجم وطبيعة الخدمات، التي ستقدمها للمستفيد، ويتوافر لديها كل الوسائل والأدوات، التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية)، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ووفقا للائحة، فإن الغرض منها هو إتاحة مصادر تمويلية حكومية للشرائح الأقل نفاذا عبر مشاريع التمويل الأصغر بغرض الوصول بهم إلى مستوى دخل يكفل لهم حياة معيشية كريمة، والتوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفية)، وتنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل نموا.

وأقرت اللائحة عدم تجاوز قيمة التمويل لمشاريع التمويل الأصغر 50 ألف ريال، حيث يحق للجهة أن تطلب من المستفيد دفع رسوم إدارية لها عن كل مشروع يتم تمويله.

أما فترة السماح للمقترضين من الجهة، فإنها لا تزيد على 60 يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل، في حين لا يكون التمويل الإضافي ليس له فترة سماح، وتبدأ فترة السداد للمقترضين من الجهة الراعية من ستة أشهر ولا تتجاوز 36 شهرا.

ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات اعتماد المحافظ التمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة في المملكة وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الماضي حلت السعودية في المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وفي المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

وتقدمت المملكة أيضا في مؤشر ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021.