حلت السعودية في المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وفي المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

وتقدمت المملكة أيضا في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضًا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي" بعد أن كانت في المركز السادس.

وحازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19 أثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلي.

وكانت مدينة الرياض تصدرت قائمة المدن العربية بحلولها في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم، على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وأخذت الدراسة التي أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال.

ومؤخرا، أعلنت منظمة السياحة العالمية عن افتتاح أول مكتب لها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.7739 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7754 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7737.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.3 مقابل 59.1 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.03 مليار دولار استرالي مقابل 5.57 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.35 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً 3% مقابل تراجع 1.3% في آذار/مارس، بينما أظهرت قراءة مؤشر الواردات تراجعاً 3% مقابل ارتفاع 4.5%، كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على ارتفاع 1.1% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ومقابل ارتفاع 1.3% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 645 ألف وظيفة مقابل 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 6 ألف طلب إلى 400 ألف طلب مقابل 406 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 هذا الشهر تراجعاً 27 ألف طلب إلى 3,615 مليون طلب مقابل 3,642 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية ارتفاعاً 5.5% مقارنة بارتفاع 5.4% في القراءة الأولية للربع الأول ومقابل تراجع 4.2% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة تراجعاً 0.4% مقارنة بتراجع 0.3% في القراءة الأولية السابقة ومقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 63.0 مقابل 62.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ملاحظات افتتاحية في حدث إطلاق كتاب عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن التنظيم المالي في مؤتمر عبر الإنترنت تشترك في استضافته حمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية ومعهد السياسة المصرفية.

توقع ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، أن يتراوح الضرر الناتج عن توقف تداولات سوق الأسهم السعودية بين 8 إلى 12 مليون ريال، داخل هذا المدى.

وقال السعيد، إنه في حالة عدم وجود النية لدى المستثمر للتداول بيعاً وشراء عند ذلك لا يعتبر متضررا.

وأشار إلى أن من أدخل أوامر لم يقبلها نظام التداول، يكون هو المتضرر الحقيقي لأنه في حالة الارتفاع فقد فرصة للربح، وإن كان انخفاضاً فقد فرصة للتخارج على أسعار أفضل، وتضمن تشريعات هيئة السوق المالية حقه كمستثمر، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن توقف التداولات هي أحداث قديمة قبل تطوير أنظمة التداول، ولم تحدث منذ فترة طويلة، وفي البداية كان التوقع أن الخلل من مزود الخدمة أو الإنترنت وليس من "تداول السعودية".

وذكر السعيد، أن الضرر الأكبر من توقف الجلسة هو على "تداول السعودية" بسبب حدوث خلل فني لديها بجانب العمولات المفقودة لها، يليها الوسطاء مقدمي الخدمة، وأي عمليات مالية تأخرت عن العمل بسبب تأخر الخدمة ومن ثم قد يقدم المتضرر طلب تعويض من هيئة سوق المال.

رغم أن الجلسة تعرضت لتعطل تقني أثر على حوالي 40% من وقت التداول إلا إن شركة تداول السعودية أعلنت بعدها بأنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد حتى الساعة 01:00 مساء.

واستطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" بعدها أن ينهي جلسة أمس الأربعاء، مرتفعاً 0.56% إلى 10656.81 نقطة، بتداولات زادت على 8.2 مليار ريال.

قال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات، إن قرار رفع رأس المال الذي تسعى إليه الشركة يأتي رغم التدفقات النقدية الإيجابية وذلك بهدف الاستثمار في تطوير أعمال الشركة ومن ثم تخفيف التكاليف المالية.

وأوضح أن لازوردي سوف تستثمر في تطوير المجوهرات الذهبية بأسعار منخفضة، وهو توجه عالمي آخذ في التطور بسرعة أكبر من المجوهرات الفاخرة، مع إقبال النساء بالمنطقة أكثر على المجوهرات الخفيفة والعملية، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن لازوردي سوف تسعى أيضا بجانب ذلك للتوسع في قطاع التجزئة في كل من السعودية ومصر، وتطوير التجارة الإلكترونية التي تشكل 10% من إيرادات لازوردي، متوقعاً وصولها إلى 20% العام المقبل.

وأضاف أن الشركة سوف تستخدم جزءا من رأس المال لتخفيف التكاليف المالية وزيادة الربحية.

وكانت شركة لازوردي للمجوهرات قد أعلنت نهاية العام الماضي عن تقدمها بملف زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

ومؤخرا، كشفت البيانات المالية للشركة عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 لتصل إلى 10.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 551.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 445 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 120.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 17.5 مليون ريال في العام 2019.