أفادت بيانات حديثة صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية أن  استثمارات السعودية في السندات الأمريكية خلال نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 4.3 مليار دولار؛ بما نسبته 3.5% إلى 100.1 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أكتوبر البالغة 96.7 مليار دولار.

وتُعلن الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، عن الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي نفى في وقت سابق من العام الماضي التكهنات التي أشارت إلى أن السعودية تعتزم تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى زيادتها على الرغم من اقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية “جاستا”.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الوزارة الأمريكية، أن استثمارات الإمارات تراجعت في السندات الأمريكية، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.2% إلى 63 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أكتوبر البالغة 64.4 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن انخفاض حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية في شهر نوفمبر 2016، بواقع 400 مليون دولار، لتبلغ 29.4 مليار دولار، مقابل 29.8 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

صرح رئيس البنك المركزي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار البنك بتثبيت السياسة النقدية وأسعار الفائدة أن البنك الأوروبي على استعداد للتدخل عند الحاجة لذلك وأن برنامج التيسير الكمي سيستمر العمل به حتى شهر ابريل / نيسان القادم قبل أن تنخفض قيمته إلى 60 مليار يورو شهريا حتى نهاية العام.

كما أشار دراغي أنه لا يزال يرى استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية لفترة أطول من الوقت من اجل العمل على تحسن معدلات الإقراض إلى الشركات، وان البنك سيقوم باستخدام كافة الأدوات اللازمة عند الحاجة لذلك من اجل ضمان استقرار معدلات النمو والاستقرار المالي.

من جهة أخرى أكد دراغي على كون الأوضاع الحالية تتطلب استمرار السياسات التوسعية للبنك المركزي الأوروبي من أجل دعم النمو ودفع التضخم إلى الارتفاع إلى هدف البنك عند 2%، كما كرر دراغي مطالبته بمشاركة السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.