قررت السلطات السعودية استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان للوزراة على موقعها، إن حكومة المملكة "قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية".

وأشار البيان إلى أن إجراءات تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية كان قد بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 20 ديسمبر الماضي، وتم تمديدها لمدة أسبوع آخر ينتهي في 3 يناير 2021.

وأوضح بيان الداخلية السعودية أن الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، تنتشر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "مشروط بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور (B. 1, 1, 7) قبل الدخول إلى السعودية، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أن من بين الإجراءات الاحترازية "حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر".

وذكر بيان الداخلية أنه "فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7) يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس".

وأضاف أنه "فيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا، وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR)".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، صرح نهاية الشهر الماضي، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

يشار إلى إن المملكة العربية السعودية قررت منذ أسبوعين تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في منتصف يونيو الماضي جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة في حسابها على "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل بدأ انطلاقا من يوم الإثنين 15 يونيو 2020.

وقع صندوقُ التنمية الزراعية اتفاقيتي تعاون مع كل من مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، وذلك ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق، إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق باستحداث خيارات جديدة للتمويل المقدم لهم، والحصول على التمويل والخِدْمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.

وهذه الاتفاقية تعد خطوةً مهمةً نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، وتمكن كل من الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.

ووَفْقًا للاتفاقية سوف يتم ُتوَفّير ضماناً مالياً لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق المصارف والبنوك، ويتمثل ذلك في دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون إستراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية عن طريق فتح خط تسهيلات بما فيها تمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق.

والاتفاقية تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة وقعها الصندوق مع عدد من البنوك التجارية، مما يتيح لعملاء الصندوق خياراتٍ إضافية، وقد اعتمد الصندوقُ منذ انطلاق برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك عام 2018 قروضًا تجاوزت 2.5 مليار ريال، ومن خلال استراتيجية الصندوق المحدثة يستهدف الصندوق التوسع في هذا الإقراض.

مما يذكر أن التسهيلات الائتمانية هي إحدى الخِدْمات التي يقدمها الصندوقُ لعملائه، وهي عبارة عن شراكة بين الصندوق والمصارف والبنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد، ويتيح الصندوق هذه الخدمة تحت مسمى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (القروض غير المباشرة) لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" أعلنت في مطلع الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لتمويل المشاريع الجديدة.

وأفادت الشركة، في بيان سابق  لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التمويل تبلغ 500 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل تبدأ في 3 ديسمبر 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2021.

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بالدولة تقرر تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021.
 
وأضافت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

أوصى مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري" في السعودية، الذي أقيم مؤخرا، بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لزيادة المحتوى المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري.

كما أوصى المشاركون بالمؤتمر الذي افتتحه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، واختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، بضرورة استمرار الجهات التنظيمية في اقتراح الأنظمة والتشريعات الممكنة للقطاع العقاري والتي تسهم في رفع كفاءته، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوصى أيضا بضرورة استمرار الجهات التنظيمية في زيادة ثقته، وتشجيع الاستثمار فيه، مع مشاركة العموم في إبداء المرئيات حول أي مشروع يُقترح، واستمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وأتمتتها، وإجراء قياسات للأثر الاقتصادي، لما يتخذ من قرارات تخص القطاع العقاري.

وحث المؤتمر على تطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وإنشاء لجان مشتركة؛ لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري مع متابعة الأداء وقياسه، ورفع الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات، من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيومكانية.

وجاء في التوصيات التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية، بجانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات، مع ضرورة توسيع تبني بعض الجامعات أو جامعات (القطاع الخاص) تأسيس أقسام علمية وبرامج أكاديمية في علوم العقار لمواكبة التغيرات في الطلب على التعليم والتدريب العقاري.

وأكد المؤتمر ضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة) واستشراف مستقبل صناعة العقار.

إلى جانب ذلك أوصى المؤتمر بتأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجه نحو القطاع العقاري في المملكة، ودعم تأسيس مركز الأبحاث والدراسات العقارية، وتوسيع دائرة شراكاته المحلية والعالمية، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية النوعية التي تعالج مشكلات القطاع العقاري وتستشرف مستقبله.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في تصريحات سابقة، إن اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يقدم مكاسب وفرصاً للقطاع الخاص.

وبين الجدعان في بيان سابق على موقع الوزراة الإلكتروني أن ذلك من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، مع منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10% في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.