تسعى الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية السعودية لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفا عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وأوضح عايض العتيبي، وكيل محافظ الهيئة، أن الهيئة تعمل على وضع خريطة للمستثمرين لرفع قيمة الاستثمارات للضعف وإصدار الترخيص في عشر ساعات، ومراجعتها مع القوانين الدولية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى ادخال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، والموجودة نعمل على زيادة استدامتها، والعمل على زيادة الإنجاز.

وشدد على أن وجود القوانين بالمملكة التي تسهل كثيراً من عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع معرفة التكلفة الحقيقية لكل الأنظمة وتحديد أسعارها بالدولار أو العملة السعودية.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الاجراءت البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الاجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع، الشهر والربع الفصلي على تباين في الأداء في مجملها إيجابي مع قيادة مؤشرات الأسهم اليابانية لمسيرات تحقيق المكاسب وسط استفادة شركات التصدير اليابانية من تراجع الين الياباني للأدنى لها منذ قرابة عام أمام الدولار الأمريكي، بينما يتغيب نبض التداول على مؤشرات الأسهم الصينية هذا الأسبوع بسبب عطلات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

هذا وقد تابعنا يوم أمس الأحد عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 50.8 مقابل 51.3 في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 51.2، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.1 مقابل 54.2، بخلاف التوقعات عند 54.1.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف يوم غداً الثلاثاء عن بيان السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الاسترالي وقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، وسط التوقعات بالبقاء علي معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية الاسترالية عند نسبة 1.50% للاجتماع الرابع والعشرين على التوالي.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.13% وليربح 2.37 نقطة ويصل إلى المستوى 1,819.62، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 129.49 نقطة ويصل إلى المستوى 24,249.53.

وشهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 72.85 نقطة ويصل إلى المستوى 27,788.52. بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليخسر 1.40 نقطة ويصل إلى المستوى 2,341.67. 

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد شهد تراجعاً بنسبة 0.37% ليخسر 35.01 نقطة ليصل إلى المستوى 9,316.05. من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاض بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 35.56 نقطة ويصل إلى المستوى 6,172.00.

كشفت الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن  قيمة عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفعت 13.5% إلى 19.2 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 16.91 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2017.

وعلى أساس شهري، تراجع إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 0.09% تعادل 0.02 مليار ريال مقارنة بقيم العمليات المسجلة في شهر يوليو 2018 والبالغة 19.18 مليار ريال.

وسجل عدد العمليات المنفذة لنقاط البيع ارتفاعا بنسبة 12.2% لتصل إلى 332.81 مليون عملية خلال شهر أغسطس 2018 مقارنة بنحو 296.65 مليون عملية خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

 وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع 86.87 ألف جهاز في أغسطس من عام 2018 مقارنة بـ 62.73 ألف جهاز في الشهر المماثل من العام الماضي.

واستحوذ قطاع المشروبات والأطعمة على العمليات المنفذة لنقاط البيع خلال أغسطس من حيث قيم تلك العمليات بإجمالي 5.1 مليار ريال، يليه قطاع الملابس والأحذية بنحو 2.47 مليار ريال.

يشار إلى أن  قيمة عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفعت بنسبة 25.3% خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 15.3 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2017.

قال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى شركة الراجحي كابيتال، إن التحسن في الدخل من البترول قد يؤدي إلى تراجع العجز في الميزانية السعودية لأقل من 147 مليار ريال.

ولفت السديري في مقابلة مع قناة العربية إلى أن الدخل العام للدولة بحسب بيانات الميزانية لعام 2018 عند 882 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا رقم متحفظ إلى حد ما وقد يرتفع، مع التحسن الملحوظ لأسعار النفط ووصولها لـ80 دولارا للبرميل.

ورجح أن تلجأ المملكة إلى مراجعة خطة الإنفاق ورفعها في السنوات القادمة، مؤكداً أن نسبة النمو للاقتصاد السعودي للعام المقبل ستكون أعلى مما يشير إليه بيان الميزانية.

وأكد أن  الأرقام التمهيدية لميزانية العام القادم تشير إلى أن السعودية تنتهج نهجا توسعيا في السياسة المالية حتى عام 2021، وذلك لدعم أهداف الرؤية والتحول الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص.

وتشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للسعودية للعام 2019 إلى أن إجمالي الإيرادات تصل إلى حوالي 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام 2018 م والمقدر بـ 882 مليار ريال.

بينما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي النفقات في العام 2019  إلى حوالي 1106 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 7.38% مقارنة بالمتوقع في 2018، والمقدر بـ 1030 مليار ريال، مما يشير إلى عجز بقيمة 128 مليار ريال، وهو ما يقل عن العجز المتوقع في العام 2018 (148 مليار ريال) بما نسبته 13.5%.