أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2019.

وحسب بيان للوزارة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة في العام 2019 م تصل إلى حوالي 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 11 % مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام 2018 م والمقدر بـ 882 مليار ريال،  ومن المتوقع أن تسجل نسبة إجمالي الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 م حوالي 31 %، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو لتصل إلى 1045 مليار ريال في العام 2021 م بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6%.

 بينما تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي النفقات في العام 2019  إلى حوالي 1106 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 7.38% مقارنة بالمتوقع في 2018، والمقدر بـ 1030 مليار ريال، مما يشير إلى عجز بقيمة 128 مليار ريال، وهو ما يقل عن العجز المتوقع في العام 2018 (148 مليار ريال) بما نسبته 13.5%.

وأكد محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وأشار إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م وبلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة. 

وبيّن الجدعان أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م نمواً ايجابياً بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6% مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت ميزانية المملكة قد حققت عجزا بنحو   41.69 مليار ريال وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.كما بلغ إجمالي الإيرادات في تلك الفترة نحو439.851 مليار ريال، وإجمالي المصروفات نحو 481.542 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، قد توقع في وقت سابق أنارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.

وأوضح أن تقديرات الميزانية بنيت على معدل سعر لبرميل النفط خلال العام يبلغ 57 دولاراً. فيما تقدر "الراجحي كابيتال" 76 دولاراً لسعر النفط المطلوب لتحقيق تعادل في النفقات والإيرادات.

وكشف صندوق النقد الدولي منذ أيام عن رفع توقعاته بشأن اقتصاد السعودية لينمو بنسبة 1,9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1,7%.

من جهتها، توقّعت مؤسسة جدوى للاستثمار للدراسات الاقتصادية في تقرير حديث أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

نفى كل من البنك العربي المتحد وبنك الاستثمار الأخبار المنشور بشأن عملية اندماج محتملة بينهما وبين بنك الشارقة.

وأكد البنكان في بيانين منفصلين على موقع سوق أبوظبي المالي أنهما ملتزمين بكافة معايير الإفصاح والشفافية، وأن تلك الأخبار لا تعدو كونها مجرد شائعات وتخمينات.

وكانت أنباء قد وردت عن أن حكومة الشارقة تدرس  اندماجا بين كل من  بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد.

وكان علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري،  قد أكد في أوائل الشهر الجاري، بدء البنك محادثات مبدئية بشأن عملية دمج محتملة مع كل من مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني.

ومن المنتظر أن يسفر الدمج حال إتمامه عن مصرف جديد بأصول تبلغ 110 مليارات درهم، أو بأكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن استعدادها للتواجد في معرض سيتي سكيب العالمي في دبي، مع عزمها استعراض خططها التطويرية الحالية، المتتضمنة مشروعاً ترفيهياً فريداً من نوعه يُقام على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية.

وأفادت الشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الخليج"، بأن تكلفة المشروع تبلغ 10 مليارات درهم ويمثل وجهة سياحية وترفيهية لأسواق السفر.

وأفادت الشركة، بأنها ستقوم بطرح مشروعها السكني الجديد "فلل ماربيا" على جزيرة الحياة، ويمثل المجمع الجديد الأبرز لفلل الواجهة المائية.

يذكر أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 80.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 4.333 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 21.8 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

 كذلك حققت الشركة صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018، بلغ 29 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 61.7 مليون درهم في النصف المقابل من 2017.