قررت السلطات السعودية رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير  2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن هذه الخطوة جاءت حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء وباء كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المصدر إنه بداية من 15 سبتمبر الجاري سيتم السماح لفئات مستثناة من المواطنين والمقيمين بالسفر"، مشيرا إلى أن "هذه الفئات تشمل الموظفين الحكوميين من مدنيين وعسكريين والعاملين بالبعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والمرضى والطلبة المبتعثين والحالات الأسرية الإنسانية".

وأوضح المصدر أن تلك الحالات الإنسانية تشمل لم شمل الأسرة ووفاة أحد الزوجين أو الأبوين، فضلا عن المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

وقال المصدر  إن ذلك يتضمن أيضا السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات بالخروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.

وأضاف أن دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة سيكون وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

يشار إلى أن المملكة قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد في آخر جلساته، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.84% بما يعادل 68.41 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

هذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,305.33.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 27 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط على شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.6689 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6666 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6696، بينما الأدنى له عند 0.6653.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر أداء القطاع الخدمي والتي أوضحت انكماشاً إلى ما قيمته 46.9 مقابل 54.4 في آب/أغسطس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 8.8% في حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 95.8% مقابل 98.4%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الخامس عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا، ويذكر أن باول أفاد على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لبعض الوقت.

 تمكن المؤشر من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5854 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5900 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر مرة أخرى لأسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,832 وبين مستوى المقاومة هو 5,891 نقطة