السعودية تسمح لفئات من مواطنيها بالسفر عبر المنافذ مباشرة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

يأتي هذا إنفاذاً للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في شهر يناير الماضي، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس، بهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي.

يشار إلى أن المديرية العامة للجوازات السعودية كشفت في وقت سابق، آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية في حينها عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.