تعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وقال مصدر مطلع إن هذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأكد أن تلك الخطوة أيضا تأتي سعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا وتم فيه الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 6214 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 6150 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه للوصول لمستوى الدعم 6000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,202 وبين مستوى المقاومة هو 6,235 نقطة

 تراجع المؤشر لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 10546 نقطة، مقتربا بذلك من أدني مستوى له في اسبوعين،  كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10100 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,429 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,482 نقطة

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع إغلاق الأسواق الأمريكية ومتابعة التطورات حول لقاحات فيروس كورونا.

وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في وول ستريت اليوم في ظل عطلة رسمية تشهدها الولايات المتحدة بمناسبة عيد الرؤساء.

ولا تزال الأسواق تترقب عن كثب التطورات بشأن المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة التحفيز النقدي التي اقترحتها إدارة الرئيس "جو بايدن" والتي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستمرة.

على صعيد آخر، تستمر جائحة "كورونا" في التأثير السلبي على الأسواق العالمية حيث تواصل أعداد الإصابات والوفيات ارتفاعاتها على مستوى العالم.

لكن بوادر أمل تلوح في الأفق مع توزيع المزيد من اللقاحات في مختلف الدول، ومن أبرزها لقاح "فايزر –" ولقاح "موديرنا" و"أسترازينيكا".

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3907، وسجل أعلى سعر عند 1.3920 وأقل سعر عند 1.3842.