وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأوضح الخريف في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، التي عقدت افتراضيا، أن القطاع الصناعي يمتلك الآن وضوحا يكاد يكون الأفضل بين جميع القطاعات مع خطط حكومية واضحة، مع قناعة المستثمرين بأن السوق المحلي قوي، والأزمة تخلق الفرص، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال الوزير إن جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي وتضاعف إنتاج الكمامات 10 مرات بسبب الأزمة"، وأثبت القطاع الصناعي سلامة توجهات المملكة فيما يتعلق بالقطاع.

وأشار الخريف إلى صدور الكثير من التشريعات لتعزيز القطاع، لافتاً إلى دور الصندوق الصناعي وتأسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى المحلي.

قال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في أغسطس الماضي، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات و البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط سح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.12% لتتداول عند 24.28$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.31$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماض عند 24.25$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.75 مقارنة بالافتتاحية عند 90.79.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 507 مليار يوان أي ما يعادل 75.4$ مليار مقابل 402 مليار يوان أي ما يعادل 58.4$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 373 مليار يوان أي ما يعادل 53.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بصورة قاقت التوقعات وتباطؤ نمو الواردات بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين ضمن مسلسل التوترات المتجددة بين أكبر اقتصاديان في العالم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الخميس القادم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية و شركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 65.87 مليون ولقي 1,523,583 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ويذكر أن كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة دكتور أنتوني فاوتشي أعرب الخميس الماضي عن كون بريطانيا لم تكن حذرة بالقدر المطلوب في قراراها باعتماد اللقاح المشترك لكرونا من قبل فايزر وبيو-تك، موضحاً أنه إذا لم يتم إجراء كافة الاختبارات بشكل دقيق للقاح سينعكس ذلك سلباً على ثقة المواطنين في اللقاح، ما قد يدفعهم للإحجام عن استخدامه في التطعيم ضد الفيروس التاجي.

كما نوه فاوتشي آنذاك بأنه قريباً سيتم اعتماد اللقاح في أمريكا، مع أفادته بأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء ضرورية من أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاح، مضيفاً أن قرار بريطانيا باعتماد اللقاح جاء بشكل متسرع وأضاف المزيد ضغوط على الهيئة، وتسعى فايزر وبيو-تك أيضا للحصول على تصريح تنظيمي للقاح في الاتحاد الأوروبي وأعلنت بيو-تك مسبقاً أنها ستبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة.

بخلاف ذلك، تابعنا خلال الأسبوع الماضي اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 908$ مليار لمواجهة التداعيات جائحة كورونا زخماً في الكونجرس، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين الأمريكيين أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أي بحلول يوم الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الجاري على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن ربحية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعت بنسبة 50% جراء ظروف جائحة كورونا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأضاف القويز في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، بمشاركة وزارة المالية، وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي "ساما"، أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق وسيولته اليومية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك استثناءات في تراجع الأرباح مثل قطاعات الاتصالات والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، والتي استفادت بعض مؤسساتها من ظروف الجائحة.

وقال إن مؤشر السوق السعودية لم ينخفض بنفس الوتيرة، حيث تراجع قرابة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار إلى تكثيف الهيئة رقابتها على تداولات أظهرت تركز السيولة في قطاعات وشركات بما لا يتناسب مع مستوى ربحية تلك الشركات.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي، أكد خلال لقاء افتراضي عقد في سبتمبر الماضي، أن الهيئة تعمل على إدراج الشركات الأجنبية المدرجة بأسواقها المحلية بشكل متواز في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية، وإتاحة خيارات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة على أن ينتهي الإطار التنظيمي نهاية 2021.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2131 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2122، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2140، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2116، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2121.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 11.9 مقابل 10.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، أفادت كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الخميس الماضي بأن الخلافات الكبيرة بين بروكسل ولندن لا تزال قائمة في المحادثات التجارية، موضحاً أن نتيجة المباحثات غير مؤكدة، ومضيفاً أنه كلا الطرفين ملتزمان بالتوصل لاتفاق، بينما لا يمكن ضمان التوصل لاتفاق في النهاية المطاف، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع نهاية العام الجاري 2020.