وزير الصناعة السعودي: العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأوضح الخريف في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، التي عقدت افتراضيا، أن القطاع الصناعي يمتلك الآن وضوحا يكاد يكون الأفضل بين جميع القطاعات مع خطط حكومية واضحة، مع قناعة المستثمرين بأن السوق المحلي قوي، والأزمة تخلق الفرص، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال الوزير إن جائحة كورونا سمحت لنا باختبار قوة القطاع الصناعي وتضاعف إنتاج الكمامات 10 مرات بسبب الأزمة"، وأثبت القطاع الصناعي سلامة توجهات المملكة فيما يتعلق بالقطاع.

وأشار الخريف إلى صدور الكثير من التشريعات لتعزيز القطاع، لافتاً إلى دور الصندوق الصناعي وتأسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى المحلي.

قال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في أغسطس الماضي، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.