كشف  تقرير صادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تأسيس 183 شركة مساهمة وتصفية 15 شركة مساهمة خلال العام الماضي 2017.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات العاملة بالمملكة بلغ  69563 شركة وبلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات التي تم تأسيسها أو تحولها خلال 2017 نحو 25.640 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعلى أنواع الشركات بـ 48707 شركات لتشكل ما نسبته 70% من الإجمالي .

وجاءت الشركات الأجنبية بالمرتبة الثانية بنحو 5282 شركة بنسبة 8 % والشركات التضامنية بـ 4278 شركة بنسبة 6 %، وشركة الشخص الواحد بـ 2795 شركة لتشكل ما نسبته 4 %.

وأشار إلى أن متابعة الشركات المساهمة المقفلة كافة البالغ عددها 1188 شركة بنهاية 2017، مشيرا إلى أن 839 شركة مساهمة مقفلة عقدت الجمعية العامة السنوية خلال المدة المحددة نظاما.

ووفقا للتقرير، فإن إدارة الالتزام تابعت اجتماعات الجمعية العامة لـ 242 شركة مساهمة، وإحالة 55 قضية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات.

وتختص إدارة الالتزام باستقبال شكاوى الشركات والنظر فيها ودراستها وفقا لأحكام نظام الشركات وإحالة الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات الشركات أو النيابة العامة ومتابعة القوائم المالية وإيقاف السجلات ورفعها.

وبشكل عام تعتزم السعودية تنشيط الاقتصاد وتحفيز المستثمرين من خلال تقديم تسهيلات مع مراقبة أداء تلك الشركات، ومن تلك الجهود كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بقرابة 2$ اليوم الخميس بعد أن شهدت تراجعات محدودة في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري في أعقاب ارتفاعها بشكل موسع يوم الخميس الماضي حينما حققت الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي مدعومة بوصول المناقشات حيال تكنولوجيا البلوكتشن والأصول الرقمية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك.

وفي تمام الساعة 05:14 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.75% إلى مستويات 59.155$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 57.597$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 59.420$، بينما حققت الأدنى لها عند 57.393$.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أعرب رئيس وزراء مالطا جوزيف مسقط خلال خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن كون العملات الرقمية المشفرة والبلوكتشن يمكن أن يكونا الحل للعديد من المشاكل وسوف يصبحوا أموال المستقبل، وجاء ذلك في أعقاب وضع مالطا نفسها هذا العام على أنها "جزيرة البلوكتشن" مع تقديمها لتشريعات ملائمة لفئة الأصول الجديدة.

على الصعيد الأخر، لا تزال العديد من الدول الكبرى ترى أن صناعة التشفير مشكلة على خلاف مالطا التي تنظر إلى المزايا التي تقدمها الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوكشن وتعتمدها بكل أمتنان، في الصين حظرت تجارة العملات الرقمية المشفرة، إلا أن تقرير بكين للتكنولوجيا (BSTR) والذي يعد أقدم ناشر تقني في الصين تطرق إلى أنه سوف يقبل العملة الرقمية الأولى عالمياً البتكوين مقابل اشتراكاته لعام 2019.

وفي الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية عالمياً قامت العديد من شركات البلوكشن بتشكيل ائتلاف وتوظيف مجموعة كلفين/جونسون والذي يعد متجر لوبي من الحزبين الجمهور الحاكم والديمقراطي قطبي السياسة الأمريكية، وكان المثير للاهتمام في الأمر هو موافقة المجموعة على قبول جزء من أتعابها من العملات الرقمية المشفرة.

ويذكر أن العملات الرقمية استفادت الأسبوع الماضي أيضا من السياسة الإعلانية الجديدة لمحرك جوجل والذي سمح لبعض شركات التشفير بالإعلان عن منصته في الولايات المتحدة واليابان ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية، بينما تراجعت اللايتكوين الشهر الماضي للشهر الخامس على التوالي وسط موجعة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع هذا العام والتي تخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة مؤخراً.

ونود الإشارة لكون الإعلان الرسمي لجوجل عن ذلك الأمر في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، أوضح أنه لكي يسمح لشركات العملات الرقمية المسجلة بالإعلان على نظام جوجل إد بالأساس، يجب أن تكون تلك الشركة معتمدة لدى جوجل في البلد المحدد التي سيظهر بها إعلاناتها، مع أفادت بيان محرك البحث العملاق أن الشركات ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على شهادة الاعتماد فور إطلاق السياسة خلال هذا الشهر.

ويذكر أن جوجل أعلنت في آذار/مارس الماضي عن حظر إعلانات جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بصناعة التشفير والتي وصفها القائمون على الصناعة والمتابعون آنذاك بأنها خطوة غير عادلة ومقلقة، وتلي ذلك حظر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وتوتير أيضا للإعلانات ذات الصلة بالأصول الرقمية والعملات الرقمية المشفرة، الأمر الذي يعد من ضمن الأسباب التي أثقلت على أداء الأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة لكون اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن تحقق الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ في 19 من كانون الأول/ديسمبر، وارتدادها عقب ذلك لما دون حاجز 100$ في 12 من حزيران/يونيو الماضي وتحققها للأدنى لها في عام عند 47.22$ في 12 من أيلول/سبتمبر الماضي.