السعودية تعتزم توطين 50% من الصناعات العسكرية بحلول 2030

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنه بحلول 2030 سيتم توطين 50 %  من الصناعات العسكرية في المملكة.

جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتستهدف الاتفاقية التي وقعها الدكتور محمد السقاف رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف والدكتور المهندس قاسم الميمني نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية تحديد أطر التفاهم والتعاون المشترك.

وذلك بهدف المضي قدما نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.

وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق العسكري الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.