أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف محمد بن عبدالله الجدعان اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وتضمنت الإجراءات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.

وأكد الجدعان أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية .

وأفاد أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وشدد على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه العام الماضي خلال رئاسة جلسة مجلس الوزراء السعودي لإقرار موازنة العام المالي، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية العام 2020.

وكانت المملكة تستهدف من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.

أظهرت البيانات المالية لشركة منشآت للمشاريع العقارية، تحوّلها للأرباح خلال عام 2019 بقيمة 873 ألف دينار ، مقابل خسائر بقيمة 28.23 مليون دينار بالعام السابق.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن تحسن النتائج السنوية يعود إلى زيادة الأرباح التشغيلية، وتراجع مصروف الانخفاض بقيمة أصل حق الاستخدام، بالإضافة إلى رد مخصصات انتفت الحاجة إليها.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 72% خلال 2019 إلى 14.4 مليون دينار، مقابل أرباح 13.46 مليون دينار بالعام السابق له. وهبطت موجودات الشركة بنسبة 6% خلال العام الماضي إلى 129.77 مليون دينار، مقارنة مع 138 مليون دينار في عام 2018.

وتحوَّلت الشركة للربحية في الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 869.39 ألف دينار، مقابل خسائر 23.16 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق. 

وتراجعت الخسائر المتراكمة كنسبة لرأس المال المدفوع، إلى 22% بنهاية 31 ديسمبر 2019، مقارنة مع نسبة 49% بالفترة المماثلة من العام السابق.

وقعت شركة التقدم التكنولوجي 3 عقود مع عدة جهات في الكويت بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.4 مليون دينار، لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية.

وقالت الشركة في بيان، ، لبورصة الكويت، إن العقد الأول لصالح وزارة الصحة بقيمة 2.13 مليون دينار لتوريد محاليل ومستهلكات خاصة بأجهزة CX و LX20 لفحوصات الكيمياء لحاجة المختبرات كمواد تخزينية لمدة تبلغ 18 شهراً.

وأشارت إلى أن العقد الثاني مع وزارة الصحة أيضاً بقيمة 2.99 مليون دينار وبمدة تنفيذ تبلغ 18 شهراً، ويتعلق بتوريد محاليل ومستهلكات خاصة بأجهزة "AU" لفحوصات الكيمياء لحاجة كافة المختبرات بالوزارة.

أما العقد الثالث، فتم إبرامه مع شركة نفط الكويت، لتوريد وتركيب وصيانة مستشفى ميداني لصالح الشركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 2.23 مليون دينار بمدة تنفيذ تبلغ 11 يوماً.

يشار إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا بشكوى الى لجنة المناقصات المركزية بشأن ترسية مناقصة ضخمة تتعلق بعمليات توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة متطورة تخص مركز جمرك العبدلي الحدودي التابع للحكومة.

وقعت شركة ريم العقارية، المدرجة ببورصة الكويت، اتفاقية تعاون مع شركة فيداليتي للصيانة وذلك لتوفير الدعم الفني لأعمال الصيانة في المحافظ العقارية التي تديرها "ريم العقارية"، أثناء فترة حظر التجوال الشامل.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، أنه سيتم تلبية طلبات الصيانة الطارئة للمستأجرين حيث توفر شركة فيدالتي تطبيقا إلكترونياً ذكياً "تصليح" والذي يمكن العملاء من طلب الصيانة الفورية كما يمكنهم من تتبع الطلب وحالة إغلاقه.

وذكرت الشركة أنه وفقاً للتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية سيتم إصدار تصاريح خلال فترة الحظر لكي تمكن فريق الصيانة من أداء مهامه وتلبية طلبات العملاء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن يوم السبت الماضي فرض حظر التجوال الشامل اعتباراً من الساعة 4 عصراً اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر الحالي، بناء على توجيه السلطات الصحية وللحد من تفشي فيروس "كورونا".