كشفت نتائج الشركة السعودية للطباعة والتغليف بالعام 2022، تراجع صافي الخسائر بنسبة 84.45%، مقارنة بخسائر الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الخسارة إلى 9.22 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 59.3 مليون ريال صافي خسارة في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب تراجع صافي الخسائر في عام 2022، مقارنة بخسائر الشركة بالعام السابق، يعود إلى ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 19.71 مليون ريال بالعام 2022، مقابل خسارة تشغيلية بلغت 23.19 مليون ريال في عام 2021.

وارتفع إجمالي الإيرادات خلال عام 2022، إلى مليار ريال، مقارنة بـ 783.64 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، بارتفاع نسبته 27.62%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، تراجعت خسائر الشركة إلى 2.98 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 12.64 مليون ريال بالربع الرابع من عام 2021، بنسبة تراجع 76.42%.

وكانت الشركة قلصت خسائرها بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، إلى 6.24 مليون ريال مقابل 46.66 مليون ريال خسائر صافية بالفترة نفسها من عام 2021.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،بسبب تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ، وانحسار المخاوف حيال أزمة القطاع المصرفي العالمي.

يأتي هذا قبل صدور قرارات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ، و التي قد تأتي أقل تشدداً كما هو متوقعاً فى الوقت الحالي ،وقد تتضمن إشارات قوية حول اقتراب توقف مسار التشديد النقدي فى الولايات المتحدة.

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3% إلى مستوى 102.98 نقطة الأدنى منذ 14 شباط/فبراير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 103.19 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.27 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ، فى ظل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الثلاثاء أن النظام المصرفي الأمريكي يستقر ، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات ،إذا عانت المؤسسات الأصغر من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى.

الفائدة الفيدرالية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع اليوم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً حالياً عند 89% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً فى الوقت الحالي عند 11%.

الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الثاني فى عام 2023 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكبيرة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

بعد الأزمة المصرفية المفاجئة ..ماذا سيفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع أيضاً المزيد من الأدلة القوية حول السعر المحايد للفائدة الفيدرالية، ضمن تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي، وفى توقعات كانون الأول/ديسمبر 2022 أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر 5.25% فى 2023. 

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

التوقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي وجيروم باول أكثر عدوانية عما هو متوقعاً فى الوقت الحالي ،حينها سوف يتعافي سعر صرف الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته فى خمسة أسابيع ويحقق صعوداً قوياً مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وإذا جاءت التعليقات أقل تشدداً عما هو منتظراً والتأكيد على التوقف عن تشديد السياسة النقدية بشكل مؤقت ،حينها سوف يعمق الدولار الأمريكي خسائره الحالية ،ليسجل مستويات أدنى جديدة فى عدة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء أمام سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه القوية أمام اليورو ،والتي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين ،حيث عززت بيانات تضخم مفاجئة فى المملكة المتحدة ،احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية غداً بنحو 25 نقطة أساس ،والاستمرار فى مسار التشديد النقدي حتى يقلص مخاطر التضخم المتصاعدة.

وفى أوروبا ،لا تزال التكهنات حول الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الأوروبية يسيطر عليه بعض الغموض ،رغم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،والتي أشارت خلالها إلى عدم الانتهاء من رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني

انخفض اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.45% إلى 0.8772 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8811، وسجل أعلى مستوى عند 0.8819. 

فقد الجنيه الإسترليني بالأمس نسبة 0.9% أمام اليورو ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية ف 2023 ،تحديدا منذ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022 ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 0.8718.

بيانات تضخم مفاجئة

على حسب البيانات الصادرة اليوم فى لندن ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع سنوياً بنسبة 10.4% فى شباط/فبراير ،أعلى من متوسط توقعات السوق ارتفاع بنسبة 9.9% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 10.1% فى كانون الثاني/يناير.

ارتفاع التضخم البريطاني على عكس التوقعات فى فبراير

ليسجل التضخم البريطاني على نحو مفاجئ الشهر الماضي ، ارتفاعاً بعد ثلاثة أشهر من التراجعات المتتالية ،موضحاً استمرار المخاطر التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا.

الفائدة البريطانية

عقب تلك البيانات ،أصبح تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع غداً الخميس كاملاً عند 100%.

نظام مصرفي قوي

قال بنك إنجلترا فى بيان عقب استحواذ يو بي إس على كريدي سويس "النظام المصرفي البريطاني يتمتع برؤوس أموال وتمويل جيد ،ولا يزال آمنا وسليما".

كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" يوم الأربعاء لا نري دليلاً واضحاً على أن التضخم الأساسي فى منطقة اليورو يتجه نحو الانخفاض.

 رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" لم ننتهي من رفع أسعار الفائدة

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي غير ملتزم بزيادات أخرى فى أسعار الفائدة ،لكن لم ننتهي بعد من رفع أسعار الفائدة.

تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء صوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث يختتم صانعي السياسة النقدية الأمريكية اجتماعهم الثاني فى عام 2023 ،والذي يأتي وسط ظروف استثنائية بعد الأزمة المصرفية المفاجئة فى الولايات المتحدة.

تلك الأزمة التي أعقبت الإعلان عن إفلاس بنك "سيليكون فالي بنك" وبنكين آخرين ،ودفعت السلطات الحكومية والفيدرالية إلى التدخل سريعاً لحماية النظام المصرفي فى الولايات المتحدة.

والسبب الرئيسي وراء انهيار سيليكون فالي بنك هو أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي لجأ إليها أكبر بنك مركزي فى العالم حتى يستطيع ترويض التضخم المرتفع فى البلاد.

وعليه أصبح الاحتياطي الفيدرالي أمام مأزق لم يكن فى الحسبان ، ففي الوقت الذي يكافح فيه البنك للسيطرة على مخاطر التضخم ،أصبح يواجه مخاطر مصرفية ومالية متصاعدة.

هذا المأزق أضاف المزيد من الغموض على النتائج المنتظرة من اجتماع اليوم الهام جداً ، السوق لا تزال ترجح على نطاق كبير رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ، وعليه أصبح السؤال الأكثر أهمية ماذا سيفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى الاجتماعات المقبلة وهل يتوقف مؤقتاً عن التشديد النقدي لتعزيز الاستقرار المالي فى البلاد؟

مخاطر التضخم

على حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي ،ارتفع التضخم الأساسي فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأعلى وتيرة خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 0.5% ،متجاوزا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4% فى كانون الثاني/يناير ،وبالقراءة السنوية ،سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5.5% ،طبقا لمتوسط توقعات السوق ،بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.6% الشهر السابق.

ودائماً ما يرى خبراء الاقتصاد أن التضخم الأساسي، مؤشر أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي عن التضخم العام ،وعليه فأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة وبقوة على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال المحللان الاقتصاديان فى بلومبيرغ إيكونوميكس "آنا وونغ" و "ستيوارت بول " التضخم فى الولايات المتحدة لا يتراجع سريعاً، ولا تزال هناك حاجة ملحة أمام الاحتياطي الفيدرالي لأن يواصل رفع أسعار الفائدة.

وأضافوا إنه سيكون الرفع بمقدار 25 نقطة أساس مناسباً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، متبوعاً مرتين بنفس المقدار حتى يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر الفائدة النهائي عند 5.50%.

ويرجح تجار، الذين كانوا يراهنون على احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 -22 آذار/مارس قبل نشوب الأزمة المصرفية، رفعها بمقدار 25 نقطة أساس فقط مع خيار التوقف مؤقتاً.

مخاطر مصرفية ومالية

رغم أن هناك مؤشرات أولية للاستقرار بدأت تعود إلى قطاع البنوك الذي تضرر بشدة فى أعقاب إفلاس سيليكون فالي بنك ،فقد يسيطر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي القلق من أنه سابق لأوانه تشديد السياسة مرة أخرى، في حين يظل من الصعب الحكم على التداعيات الناجمة عن انهيار بعض البنوك فى البلاد.

قال الخبير الاقتصادي "ديريك تانغ" تؤكد أرقام التضخم أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يملكون رفاهية الجلوس والانتظار ،وأضاف أن التدخل السريع مطلع الأسبوع لاحتواء الأزمة المالية الهدف منه إفساح المجال لاستمرار التشديد النقدي ،بهذه الطريقة لا يريدون الاختيار بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية "كاثي بوستانسيك" إنه قرار صعب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بما إذا كان سيقرر الاستمرار في رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس أم سيقف مكتوف الأيدي.

و أضافت كاثي ،إذا أظهرت الإشارات القادمة من الأسواق أن إجراءات الطوارئ المعلن عنها احتوت ضغوط الأزمة المالية الطارئة، فقد يتم إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضحت كاثي ،فى الوقت الحالي ،التضخم ليس التركيز الوحيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،إذ يتعين أن يأخذ في الاعتبار الاستقرار المالي وشروط الإقراض.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي لدى بنك أوف أميركا " إيثان هاريس" إذا نجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منع حدوث أزمة مالية أوسع وإبقائها في أضيق الحدود، فسيعود صانعي السياسة النقدية إلى رفع معدل الفائدة.

وأوضح هاريس ،نحن فى غمار أزمة جديدة ، لذا من الصعب للغاية التنبؤ إلى أين تتجه الأمور ،نرجح حاليا التركيز على حماية الأصول ،وعودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ،سينتهي الأمر فى النهاية إلى استمرار محاربة التضخم.

الفائدة الفيدرالية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع اليوم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً حالياً عند 89% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً فى الوقت الحالي عند 11%.

توقيت القرارات

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي

الأسواق ترجح بنسبة 89% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% إلى 5%، وهو النطاق الأعلى منذ عام 2007 قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بالقرار، تعتبر الأكثر حدة منذ أن تسبب وباء "كوفيد-19" في تخفيضات طارئة لأسعار الفائدة الأمريكية فى عام 2020.

يقول الخبراء فى بلومبيرغ إيكونوميكس ، لا توجد خيارات سهلة، فالتوقف عن رفع الفائدة قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي غير واثق من مرونة النظام المصرفي أو الاقتصاد، أو أنه يرى مشكلات لم ترها الأسواق بعد ، ومن ناحية أخرى، أي زيادة في أسعار الفائدة، قد تزيد الضغوط على قطاع البنوك والنظام المالي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي أوائل الشهر الجاري ، إن مسؤولي السياسة النقدية قد يرفعون الفائدة إلى مستوى أعلى ما كان متوقعاً في السابق ،وأن السعر المحايد قد يصعد فوق متوسط التوقعات البالغ 5.25% بنهاية 2023.

لكن فى ظل الأزمة المصرفية المفاجئة ،وفى ظل الحاجة إلى تخفيف الضغوط المتصاعدة على البنوك ،فقد تقل حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع سابقاً ،وعليه يرجح الخبراء إبقاء التوقعات السابقة فى كانون الأول/ديسمبر ثابتة دون أي تغيير.

إبقاء التوقعات الربع سنوي الخاصة بأسعار الفائدة دون أي تغيير ،يعني وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل التوقف عن التشديد النقدي.

ويرجح الخبراء أيضاً أن يطرأ على بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تغييرات جوهرية، وقد يختار الأعضاء التخلي عن التعهد السابق بمواصلة رفع الفائدة ،واستبداله بلغة ألطف أو مشروطة، مع الإبقاء على التلميح بمزيد من التشديد.