واصلت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة رفع حيازتهما من الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في مايو الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية رفعت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع رصيدها إلى  162.1 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 1.57% عن مستوياتها في أبريل السابق له والبالغة  159.9 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية ارتفعت إلى نحو  60 مليار دولار في مايو 2018 مقابل نحو 59.7  مليار دولار أبريلريل الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1183.1 مليار دولار، ثم اليابان بنحو 1048.8 مليار دولار.

وكانت كل من السعودية والإمارات قد رفعتا حجم استثمارتهما في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس السابق له.

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي والذي أوضح فائض 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 13 من تموز/يوليو مقابل عجز 12.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 3.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 411.1 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات أقل 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد أوضح تقرير الوكالة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.2 مليون برميل، وبذلك تعد المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 0.4 مليون برميل، وبذلك تعد المخزونات أقل 13% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 14 من تموز/يوليو من العام الماضي 2017 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 28 من تموز/يوليو الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي وسط فعليات النصف الثاني من الشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطن.

في تمام الساعة 02:19 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس المقبل بنسبة 0.29% لتتداول حالياً عند 1,223.70$ للأونصة موضحة الأدنى لها في عام مقارنة مع الافتتاحية عند 1,227.30$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى مستويات 95.20 موضحاً الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 94.98.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تراجع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها تراجعاً بنسبة 12.3% لنحو 1,173 ألف منزل مقابل ارتفاع بنسبة 4.8% عند نحو 1,337 ألف منزل في أيار/مايو الماضي، أسوء التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 2.2%  عند نحو 1,320 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تقلص التراجع في تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي لنسبة 2.2% أي إلى نحو 1,273 ألف تصريح مقابل تراجع بنسبة 4.6% عند نحو 1,301 ألف تصريح في أيار/مايو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند نحو 1,330 ألف تصريح، وجاء ذلك قبيل انطلاق فعليات النصف الثاني من الشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطن.

ويذكر أن باول نوه في شهاته حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية أن البيانات الاقتصادية تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة ومعتدلة بالتزامن مع التحسن المتواصل لسوق العمل وأن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة، مضيفاً أنه من الصعب تقييم تداعيات السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد الأمريكي.

كما أفاد باول أن المخاطر على الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة، موضحاً أنه من المرجح أن تساهم خطط الخفض الضريبي والسياسات المالية في تقديم المزيد من الدعم للنمو، ومضيفاً أن المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة يعد السياسة الأفضل حالياً، ويأتي ذلك عقب تقديم باول للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية، التطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.

بخلاف ذلك، تتطلع أيضا الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية سوف يعقد في نهاية تموز/يوليو الجاري ومطلع آب/أغسطس المقبل.

ويذكر أن مجلس الذهب العالمي أعرب مؤخراً عن تراجع الطلب العالمي على المعدن الأصفر 7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 إلى 973.5 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للطلب منذ الربع الأول من عام 2008، مضيفاً أن تراجع الطلب على الذهب كان بقيادة قطاع الاستثمار، وموضحاً أن إجمالي الاستثمار في المعدن الأصفر انخفض 27% إلى 287 طن مترى مقابل 393 طن متري في الربع الأول من العام الماضي 2017.

كما أفاد مجلس الذهب العالمي أن الاستثمار في السبائك والنقود الذهبية تراجع أيضا خلال الربع الأول 15%، بينما ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب 42% إلى 116.5 طن متري، وبالأخص مع زيادة الطلب من قبل روسيا على المعدن الأصفر، في حين استقر الطلب على المجوهرات عند 487.7 طن متر خلال الربع الأول، وذلك بالتزامن مع نمو إمدادات المناجم 1% على الأساس السنوي خلال الربع الماضي إلى نحو 770 طن متري.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الاثنين الماضي عند إجمالي 794.01 طن متري والذي يعد أدنى مستوى لها منذ 14 من آب/أغسطس الماضي، ويذكر أن أسعار الذهب تراجعت 5.4% خلال الربع الثاني الماضي في ثاني خسائر فصليه لها خلال الثلاثة فصول الاخيرة.

تراجعت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى لها منذ 28 من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب فعليات النصف الثاني من الشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطن.

في تمام الساعة 01:56 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1.13% لتتداول حالياً عند 808.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 817.74$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 95.16 موضحاً الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 94.98.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تراجع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها تراجعاً بنسبة 12.3% لنحو 1,173 ألف منزل مقابل ارتفاع بنسبة 4.8% عند نحو 1,337 ألف منزل في أيار/مايو الماضي، أسوء التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 2.2%  عند نحو 1,320 ألف منزل.

وفي نفس السياق، تقلص التراجع في تصاريح البناء وفقاً لقراءة المؤشر للشهر الماضي لنسبة 2.2% أي إلى نحو 1,273 ألف تصريح مقابل تراجع بنسبة 4.6% عند نحو 1,301 ألف تصريح في أيار/مايو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 2.2% عند نحو 1,330 ألف تصريح، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق لفعليات النصف الثاني من الشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطن.

ويذكر أن باول نوه في شهاته حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية أن البيانات الاقتصادية تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة ومعتدلة بالتزامن مع التحسن المتواصل لسوق العمل وأن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة، مضيفاً أنه من الصعب تقييم تداعيات السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد الأمريكي.

كما أفاد باول أن المخاطر على الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة، موضحاً أنه من المرجح أن تساهم خطط الخفض الضريبي والسياسات المالية في تقديم المزيد من الدعم للنمو، ومضيفاً أن المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة يعد السياسة الأفضل حالياً، ويأتي ذلك عقب تقديم باول للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية، التطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.

بخلاف ذلك، تتطلع أيضا الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية سوف يعقد في نهاية تموز/يوليو الجاري ومطلع آب/أغسطس المقبل.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب كشفت الأسبوع الماضي عن قائمة بضائع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار من المحتمل أن تخضع لرسوم جمركية 10% لاحقاً، وتلى ذلك اتهم الصين للولايات المتحدة بالبلطجة مع تحذيرها بأنها قد ترد، بينما لم يتضح بعد كيف سترد، ووجاء ذلك عقب ساعات من فرض الولايات فس مطلع الشهر الجاري تعريفات جمركية 25% على بضائع صينية تقدر بنحو 34$ مليار ورد الصين بالمثل في السادس من هذا الشهر.

ونود الإشارة إلى أن الخلافات التجارية التي نشهدها مؤخراً بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتهديدات الرئيس الأمريكي ترامب مؤخراً بفرض ضريبة على السيارات الأوروبية قد ألقت بظلالها بشكل موسع على أداء أسعار البلاتينيوم التي حققت في مطلع العام الجاري الأعلى لها في قرابة عام أعلى حاجز 1,000$ قبل أن ترتد في مطلع الثالث من الشهر الجاري لما دون حاجز 800$ للأونصة لأول مرة في قرابة عقد من الزمان.

وذلك نظراً لكون نحو 40% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يعد من قبل الشركات المصنعة للسيارات والمركبات التي تعمل بالديزيل ونحو 50% من الطلب في ذلك السوق يعتبر من قبل مصنعي السيارات الأوروبية الذين يعتبروا المستهلكون الرئيسيين لمعدن البلاتينيوم الذي يستخدم في تطبيقات محركات الديزيل ويعد فعال في الحد من الانبعاثات التي تحدثها محركات الديزل.

ويذكر أن تكنولوجيا الديزل وقعت تحت ضغوط موسعة منذ الكشف في أيلول/سبتمبر من عام 2015 عن فضيحة الانبعاثات لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاجن آنذاك، حينما أتضاح خداع ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات عالمياً لاختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة، وقد بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات للولايات المتحدة خلال عام 2017 نحو 43.6$ مليار، بينما ذهبت سيارات بقيمة 7.2$ مليار في الاتجاه المعاكس.

هذا وتتحكم روسيا وجنوب أفريقيا معاً في ما بين 70% إلى 80% من إمدادات البلاتينيوم في العالم، والتي يتم طرحها في الأسواق من وقت لأخر، وتشير بعض التقرير لكون معدن البلاتينيوم الذي يعد أكثر ندرة من معدن الذهب قد استنفز بالفعل، إلا أن هيكل العرض لم يشهد تغير بشكل جوهري من سبعنيات القرن الماضي حينما ظهر كلاً من معدن البلاتينيوم والبلاتينيوم كجزء مهم من صناعة السيارات في العالم.