واصلت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة رفع حيازتهما من الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن السعودية رفعت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 159.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 5.6% عن مستوياتها في مارس السابق له والبالغة  151.2 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

ووفقا للبيانات فإن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية ارتفعت إلى نحو 59.7 مليار دولار في أبريل 2018 مقابل نحو 59.2  مليار دولار في مارس الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1181.9 مليار دولار، ثم اليابان بنحو 1031.2 مليار دولار.

وكانت كل من السعودية والإمارات قد رفعتا حجم استثمارتهما في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق له.

قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بلووم القابضة"، إن الشركة تعتزم التوسع في قطاعات التعليم والمرافق والإسكان وذلك بالسعودية ومصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن إحدى الشركات التابعة لـ"بلووم القابضة" والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة الكفاح العقارية لتعزيز التعاون بينهما في السعودية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة أيضا في أبريل الماضي أن "بلوم" تفكر في طرح أسهمها بسوق أبوظبي المالي ولكن ليس خلال العام الجاري وربما يكون في العام 2019.

وبلووم القابضة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، هي مجموعة متخصصة في مجال تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت آخر الطروحات الجديدة بسوق أبوظبي للأوراق المالي أدنوك للتوزيع "أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الامارات" والذي تم في ديسمبر الماضي واستطاع أن يجمع نحو 3.1 مليار درهم أو ما يعادل 851 مليون دولار أمريكي من طرح 1.25 مليار سهم ما يوزاي 10% من أسهمها بسعر 2.5 درهم للسهم الواحد.

نفت مؤسسة موانئ دبي العالمية، المدرجة بسوق ناسداك دبي، التقارير التي وصفتها بالمغلوطة بشأن تفكيرها في تسوية نزاع استيلاء حكومة جيبوتي الغير القانوني على محطة "دوراليه للحاويات" بطريقة ودية خارج نطاق إجراءت التحكيم القانوني.

وأكدت أنها ماضية في إجراءات التحكيم بشأن تلك القضية أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية إن إجراء حكومة جيبوتي يعد انتهاكا لشروط عقد الامتياز الذي يظل ساريا ونافذا بالكامل وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا يموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة.

وكان المتحدث باسم موانئ دبي نفى في نهاية مارس الماضي تلقي الشركة عرضاً من حكومة جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33% بامتياز مرفأ دوراليه للحاويات، وفي المقابل قالت حكومة جيبوتي انها عرضت على الشركة الإماراتية شراء حصتها في الميناء محل النزاع,

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الماضي أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مع مؤسسة محلية طرح وإصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 10 دراهم و20 درهماً وطرحها في بورصة ناسداك دبي.

وقال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن مثل هذه النوعية من الصكوك ستكون فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات وإتاحة التمويل للمشاريع والشركات المصدرة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الاستثمار المؤسسي بالأسواق المالية المحلية، فضلاً عن تفعيل سوق الصكوك والسندات بالتعاون مع ناسداك دبي.

وكشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الشهر الماضي عن وضع أطر عامةلتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة والتي تستهدف من ذلك توفير منتجات مالية خضراء وقنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة.

وتسعى الهيئة منذ سنوات عدة بالارتقاء بأداء الشركات المدرجة وجذب شركات أخرى حيث أصدرت مؤخرا تعميماً لتذكير الشركات المدرجة بقواعد الاستحواذوالاندماج للشركات المساهمة العامة.

فيما كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في مارس الماضي، عن سعي الهيئة للتعاون مع السوق السعودية وبعض الأسواق العالميةلتسهيل عمليات ازدواجية الإدراج وتسهيل الاستثمارات وتدفقها.