أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

وأنجزت الأمانة العامة هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4,864 قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ومشروع "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" مر بعدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع؛ إذ جُمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام1426 هـ حتى عام 1441هـ.

وفي المرحلة الثانية دُرست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان، وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة. وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وُضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعدّ مبدأً قضائيًّا من عدمه.

وخصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة، وخلال المرحلة السادسة والأخيرة دُقّقت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.

وتصنف وتقسم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: القسم الأول (المبادئ القضائية العامة)، القسم الثاني (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية)، القسم الثالث (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية)، والقسم الرابع (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية).

ويظهر في الموقع وُضع رقم القرار حرصاً على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي. ​وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

وتعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 25 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018، موضحاً الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وقلق من الإعلان مؤخراً عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 1.62% لتتداول عند مستويات 51.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.24$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 1.85% لتتداول عند 55.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.24$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 55.99$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.44% إلى 90.42 مقارنة بالافتتاحية عند 90.42، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.10.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.7%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم آنذاك عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 88.38 مليون ولقي 1,919,126 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الأسبوع الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي سياق أخر، تبعنا أيضا الثلاثاء كشف وزارة الطاقة الروسية عن بيانات إنتاج روسيا النفطي لعام 2020 والتي عكست انخفاض الإنتاج في 2020 لأول مرة منذ 2008 أبان الأزمة المالية العالمية مع تراجع الإنتاج النفطي الروسي 8.6% إلى 10.27 مليون برميل يومياُ في 2020 مقارنة بمستوى قياسي في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً والذي عكس توالي الارتفاع عقب ارتفاع الإنتاج أيضا في عام 2018 إلى 11.16 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 275 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ سبعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 431 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، موضحة الأدنى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018، موضحاً الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وقلق من الإعلان مؤخراً عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.96% لتتداول عند 1,831.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,849.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,835.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.40% إلى 90.39 مقارنة بالافتتاحية عند 90.03.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.7%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم آنذاك عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 88.38 مليون ولقي 1,919,126 شخص مصرعهم في 223 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية، بينما يتغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يومبلوغ سن الرشد في اليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلي 7.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 7.0%.

وصولاً إلى كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.7%.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.70% ليربح 38.25 نقطة ويصل إلى المستوى 5,533.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.34% ليربح هو الأخر 11.97 نقطة ويصل إلى المستوى 3,582.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليربح 184.84 نقطة ويصل إلى المستوى 28,063.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 14.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,166.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.61% ليخسر 218.02 نقطة ويصل إلى المستوى 13,340.17، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.95% ليخسر هو الأخر 64.47 نقطة ويصل إلى المستوى 6,693.40.