كشفت مصادر عن إطلاق السعودية أول مؤشر لقياس أداء أدوات الدين السيادية من الصكوك الإسلامية، في خطوة ينتظر أن تتبع بإطلاق عدة مؤشرات فرعية أخرى هذا العام.

ودعمت صناعة إدارة الأصول في المملكة هذا التوجه نحو تعزيز الاستثمار بأدوات الدخل الثابت، بعد أن اعتمد أحد الصناديق المتخصصة في الاستثمار بأدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة، هذا المؤشر كأداة قياس لأداء مدير الصندوق، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

يشار إلى أن مؤشر الصكوك الحكومية الذي تم تدشينه أخيرا، المعروف بـ"مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية المقومة بالريال" حقق مكاسب خلال الفترة (ما قبل إطلاقه) من يوليو 2019 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه راوحت ما بين 2.93 % مع فئة TRI و1.25% مع فئة CPI.

وتصل قيمة "سوق الصكوك والسندات" لدى تداول إلى 352 مليار ريال (يعادل 94 مليار دولار) بنهاية 22 فبراير 2020. في حين يبلغ تعداد أدوات الدخل الثابت المدرجة به عن الفترة نفسها إلى 70 ورقة مالية، ويدير الشريك الأجنبي لتداول أكثر من 25 ألف مؤشر قياس حول العالم.

قال  أندرياس برونر الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" إن الشركة تستهدف التوسع في السوق السعودي.

وأوضح في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية بأن حصيلة رأس المال ستوجه لتنويع منتجات الشركة ولتحسين العمليات والخدمات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة أليانز زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم أولوية بقيمة 400 مليون ريال ليرتفع بذلك من 200 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وتأسست أليانز السعودي الفرنسي عام ٢٠٠٧ نتيجة شراكة بين مجموعة أليانز العالمية والبنك السعودي الفرنسي لتوفر لعملائها حلول تأمينية فعالة بالإضافة إلى خبرة غير مسبوقة في تحديد وإدارة المخاطر.

وتسعى أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني لتوفير حلول مرنة وشاملة لعملائها من أفراد وشركات وذلك بالإستفادة من خبرة مجموعة أليانز العالمية ومعرفة البنك السعودي الفرنسي بالسوق المحلي.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن رؤيتها مازالت مستقرة تجاه النظام المصرفي الكويتي، إذ إن النمو الاقتصادي القوي سيدعم الأوضاع الائتمانية للبنوك المحلية.

وأضافت الوكالة، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل قويا، وهو ما سيدعم مجال الأعمال، متوقعة أن يحقق نموا قدره 3% العام الجاري، مقارنة بـ 2.5% عام 2019، بحسب "العربية".

وأوضح التقرير أن المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي الكويتي تشمل تركز القروض خاصة بالقطاع العقاري، مشيرة إلى أنه ما يخفف من حدة هذه المخاطر هي المخصصات الضخمة للقروض المتعثرة لدى البنوك، والسيولة المرتفعة.

وتتوقع موديز نمو الائتمان المحلي بنحو 5% في عام 2020، مع نمو التضخم في الكويت بنسبة 3%. وترى  أن القروض غير العاملة سترتفع إلى 2% من إجمالي القروض في 2020 مقارنة بـ 1.6% في 2018.

يشار إلى أن موديز كانت عدلت نظرتها المستقبلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات المملوكة للحكومة إلى سلبية بدلاً من مستقرة مع تأكيد تقييم المصدر طويل الأجل عند "Baa2″"، وهو نفس تقييم السندات والصكوك غير المضمونة للشركة ذاتها.

قرر بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

وقال محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل إن  القرار جاء في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكر أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها (المركزي) والبنوك.

وعلى ذات الصعيد، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخرا خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75%.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها "ساما" تباعا للقرار المفاجيء الذي أصدره الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائد.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي قرارا بخفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وهو قرار اتخذ خارج إطار الاجتماعات الدورية للبنك.

وتعقيبا على القرار، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن خفض الفائدة جاء للحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل التحديات العالمية أبرزها انتشار فيروس "كورونا".

وجاء القرار بعد انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للبنك المركزي بضرورة خفض الفائدة بوتيرة سريعة، وبعد خفضها يوم الثلاثاء، طلب "ترامب" المزيد.