غيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لشركة إيكويت للبتروكيماويات إلى سلبية بدلاً من مستقرة مع تأكيد تقييم المصدر طويل الأجل  عند "Baa2″"، وهو نفس تقييم السندات والصكوك غير المضمونة للشركة ذاتها.

وأرجعت موديز سبب تغير النظرة المستقبلية للشركة الكويتية إلى سلبية لبيئة التشغيل الضعيفة بسبب سعر المنتج التي أدت إلى تدهور الأسعار، بحسب صحيفة "السياسية".

ورجحت أن يؤثر اختلال العرض والطلب في السوق بالنسبة لمشتقات الإيثيلين، في العام الجاري والمقبل، بما يعرض نفوذ الشركة لمزيد من المخاطر السلبية.

وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية تمتلك 42.5% في الشركة، لذا فإنها تصنف كمصدر حكومي، مع توقعات قوية لتلقي دعم استثنائي للشركة من الحكومة إذا لزم الأمر.

وأوضحت الوكالة على الجانب الأخر أن تأكيد التقييم يعكس مكانة الشركة، وهيكلها منخفض التكلفة، إلى جانب كفاءة التشغيل، والسجل القوي، والتدفقات النقدية التشغيلية، مع سيولتها الجيدة حتى خلال الفترة الحالية التي تتميز بضعف سوق العمل.

وشركة صناعة الكيماويات البترولية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تأسست في 23 يوليو 1963. وفي عام 1966 تم العمل في مصنع السماد الكيماوي في منطقة الشعيبة و الذي يعد الأول في منطقة الخليج العربي.

أكد مصدر مطلع أن عقود التصدير النفطية الموقعة بين الكويت والصين لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكشف أن هناك نوايا لزيادة صادرات الكويت من النفط الخام للصين إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، وذلك بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، بحسب "الجريدة".

وأوضح أن تلك الزيادة ستكون عن طريق الشراكة القائمة بين مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة سينوبك الصينية العملاقة في قطاع النفط بالصين.

ومنذ أيام، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية لليوم السابع على التوالي ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى مستويات 0.6607 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6584، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6615،  بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6577.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%.

وجاء ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي أمس الثلاثاء بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثالث من هذا الشهر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويأتي ذلك بعد أن قام المركزي الاسترالي بتثبيتها عند 0.75% في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات في اجتماعات سابقة له العام الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25% إلى 1.75%.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فقد خفض المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%، في ضوء التطورات العالمية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها "ساما" تباعا للقرار المفاجيء الذي أصدره الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة في ليلة أمس.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي قرارا بخفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وهو قرار اتخذ خارج إطار الاجتماعات الدورية للبنك.

وتعقيبا على القرار، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن خفض الفائدة جاء للحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل التحديات العالمية أبرزها انتشار فيروس "كورونا".

وجاء القرار بعد انتقادات من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للبنك المركزي بضرورة خفض الفائدة بوتيرة سريعة، وبعد خفضها يوم الثلاثاء، طلب "ترامب" المزيد.