كشفت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء عن رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب بالشركات المدرجة إلى 49%.

وقالت السوق في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن هذا القرار يأتي بهدف تطوير السوق المالية في المملكة.

وقالت إن القرار يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وقالت الهيئة إنها اعتمدت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة "القواعد" والتي سيعمل بها ابتداءً من 23 يناير 2018.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أنها راعت تحديث الأنظمة المتعلقة بالمستثمرين الأجانب جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

ومن أهم المواد الورادة في تلك القواعد الجديدة المادة التي نصت أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

ونصت نفس المادة التي تلخص قيود الاستثمار على أنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

ومن المتوقع أن تعود ملكية الأجانب إلى الارتفاع خلال العام 2018، وذلك لعدة أسباب رئيسية، من أهمها التوقعات بإدراج السوق السعودية في مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة، حيث إن السوق حاليا تحت المراقبة، كذلك من المتوقع أن تدرج فوتسي أيضا السوق السعودية في مؤشراتها.

في حين أن طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام سيكون محفزا لزيادة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر لنشهد مستويات قياسية جديدة لكل من مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 بالإضافة إلى ناسداك المجمع مع قيادة أسهم قطاع الرعاية الصحية والقطاع المالي لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت على أعتاب فعليات موسم الكشف عن نتائج أعمال المصارف والشركات الأمريكية العملاقة التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم.

الأمر الذي طغى بشكل أو بأخر على البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي أظهرت تراجع قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة بصورة فاقت التوقعات إلى نحو 5.88 مليون خلال تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 6.00 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند نحو 6.05 مليون وظيفة.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاري كوهن قد نوه في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن أسواق الأسهم ليست مرتفعة للغاية حالياً وأن الخفض الضريبي بدأ في الانعكاس بشكل طفيف على الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن الأجور سجلت بعض الارتفاعات والتوقعات تشير للمزيد لاحقاً، موضحاً أن هناك حالة مرتفعة من التفاؤل حيال الأوضاع الراهنة وأن سوق الأسهم مجرد انعكاس لقوة الوضع الاقتصادي.

هذا وقد صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي لا يزال يحفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي تتولى في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

وفي تمام الساعة 03:27 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.18% ليضيف 4.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,752.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.33% بعد أن حقق 82.45 نقطة ليصل إلى المستوى 25,365.45 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.08% بعد أن ارتفع بمقدار 6.04 نقطة ليصل إلى المستوى 7,163.43 نقطة.

أعلن سوق دبي المالي اليوم قائمة الأوراق المالية المؤهلة للتداول وفق نظام البيع على المكشوف المنظم الذي أطلقه السوق مؤخراً.

وأوضح السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن القائمة تضم 19 شركة: "العربية للطيران، ومصرف عجمان، وأمانات، وأملاك، وأرابتك القابضة، وداماك، وديار للتطوير، وسوق دبي المالي، وبنك دبي الإسلامي، دبي للاستثمار، ودريك آند سكل انترناشيونال، ودي إكس بي إنترتينمنتس، وإعمار العقارية، واعمار مولز، مجموعه جي اف اتش المالية، ومصرف السلام -البحرين، وشعاع كابيتال، والاتحاد العقارية، صندوق أفكار لمؤشر ستاندرد اند بورز الامارات".

ولفت السوق إلى أن القائمة المؤهلة للتداول بنظام البيع على المكشوف المنظم سيتم مراجعتها دوريا كل نصف عام والنتائج التي أعلن عنها هي نتائج مراجعة يناير 2018.

ويقوم السوق بنشر القائمة المحدثة للأوراق المالية المؤهلة بعد إنجاز المراجعة الدورية لتداولاته خلال فترة الستة شهور السابقة للمراجعة، إلا في الحالات التي تقتضي غير ذلك وفقاً لمرئيات السوق.

وتتيح خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاقية الاقراض الموقعة بينهما.

وأشار بيان السوق إلى أنه ولممارسة خدمة البيع على المكشوف فإن على شركة الوساطة التأكد من وجود أوراق مالية مقترضة في حساب عميلها قبل تنفيذ أمر البيع على المكشوف.

واستثنى السوق من ذلك عملاء التسليم مقابل الدفع (DVP) حيث يكتفى بوجود تعهد أو تأكيد بإقراض الأوراق المالية لهم.

وتتكامل الخدمة مع آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتيح للمُقرض المعتمد إقراض أوراقه المالية إلى مُقترض معتمد وذلك بغرض تسوية صفقات تمت وفق خدمة البيع على المكشوف المنظم.

وأوضح السوق أنه قد تم اختيار تلك الأوراق المالية على حسب شروط أهمها الأوراق المالية التي لا تقل قيمتها السوقية عن 1 مليار درهم إماراتي، ولا يقل معدل الدوران (نسبة السيولة) خلال فترة 12 شهرًا السابقة عن 50%، وأن لا تقل قيمتها المتداولة عن 100 مليون درهم إماراتي خلال فترة الستة شهور الأخيرة.

ومن تلك الشروط أن لاتقل عدد الأوراق المالية المتداولة عن 500,000 سهم على مدار الستة شهور الأخيرة، وأن لا يقل عدد صفقاتها عن 150 صفقة في السوق خلال الستة شهور الأخيرة.

ودشن السوق في منتصف الشهر الماضي خدمة البيع على المكشوف المنظم، وذلك عقب إنجاز كافة استعداداته التنظيمية والفنية والإجرائية اللازمة.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق أيضا في أكتوبر الماضي "خدمة البيع على المكشوف الفني" وهي إحدى الخدمات الاستثمارية لتوفير السيولة.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بنحو 5.88 مليون مقابل 6.00 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 6.05 مليون وظيفة.