أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الاثنين، عن حصول شركة "فاس لابز" في 27 يناير 2022 على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة تحت اسم شركة "فاس للتمويل" برأس مال قدره 55 مليون ريال مملوكة بالكامل لشركة "فاس لابز"، وذلك لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية (المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان الشركة لـ"تداول"، فإن شركة "فاس للتمويل"، تهدف بعد اكتمال الترخيص وبدء التشغيل، تزويد عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغرة المصممة وفقاً لأحدث التقنيات والتي سيتم طرحها من خلال شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بمستأجري المراكز والمنتشرين في 23 مركزا للتسوق تابعة للشركة في 11 مدينة سعودية رئيسية، كما سيتم ربط العرض أيضاً ببرنامج الولاء الجديد الخاص بـ"فاس لابز".

ويتماشى إطلاق "فاس للتمويل" مع استراتيجية المراكز بتوفير أسلوب حياة عصري من خلال مراكزها في المملكة العربية السعودية. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال إنشاء تجربة تسوق متعددة القنوات للعملاء، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز الربحية، والتي بدورها ستخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصالح.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فاس لابز"، شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة من كل المراكز وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، قد تم تأسيسها لغرض تحقيق أهداف ومبادرات التحول الرقمي مؤخراً للشركتين والمتضمنة تزويد المتسوقين ببرنامج ولاء متخصص ومتقدم، وكذلك حلول تمويل استهلاكية مبسطة ومبتكرة. علماً أن المراكز ستقوم بإدراج الاستثمار في شركة "فاس لابز" ضمن القوائم المالية تحت بند "الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية" بدءاً من الربع المالي الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للمراكز العربية، في وقت سابق، عن تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 18.3% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 90.8 مليون ريال، مقارنة مع صافي ربح قدره 111.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق له.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر من 2021، تراجع صافي الأرباح إلى 217.1 مليون ريال، مقارنة مع 264.2 مليون ريال في التسعة أشهر المماثلة من عام 2020، بارتفاع 39.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكير حققت صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل خسائر بلغت 98.2 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 66.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 633.8 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

كشفت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال أن سوق المال الكويتي غير جاهز حالياً لإدراج الصكوك الحكومية، إذ إنه غير مهيأ لذلك في الوقت الراهن، وأن منظومة السوق تعكف حاليا على خطة إدراج وتداول الصكوك ضمن خطة التطوير والمتوقع البدء فيها خلال 2022.

وقالت المصادر إن ممثلي هيئة أسواق المال قد أفادوا خلال اجتماعات إعداد قانون الصكوك الحكومية بأن آلية إدراج الصكوك في بورصة الكويت ستكون وفق قواعد التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع وزير المالية ووفقا للشروط الواردة في نشرة اكتتاب الصكوك وطبقا لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ووفقاً لخطة بورصة الكويت، فإنه من الآليات المطروحة لاستكمال مراحل تطوير السوق تداول حقوق الأقلية وربط الاكتتاب بالإدراجات وتداول صناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك والتي بدورها تزيد السيولة وتضفي مرونة إلى التداولات وتحسن من جاذبية البورصة الكويتية، وهذه الإجراءات الجديدة تسهل من حركة انتقال الأموال وتشجيع عمليات الإدراج، كما أنها تضمن اكتمال زيادة رؤوس الأموال للشركات، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وعلى الصعيد ذاته، قالت المصادر إن قانون الصكوك الإسلامية يعتبر إنجازاً لاسيما أن الكويت كانت من البلدان الرائدة في هذا المجال والمنطقة، ويعد نجاح تجربة المصارف الإسلامية وزيادة الإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها عاملا رئيسيا في نمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40% من القطاع المصرفي الكويتي.

وأضافت: "قانون الصكوك يعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توفر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي".

وقالت إن إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية يعتبر مناسباً للظروف الحالية التي تمر بها الكويت علما أن معظم دول الخليج وغيرها لديها قانون للصكوك وقد سبقتنا في إصدار قوانين مماثلة.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كانت هناك العديد من الدروس المستفادة حول أهمية التكيف مع التغيير، والتعامل مع الأزمات، وإعادة صياغة الأولويات وترتيبها، والأهم من ذلك هو أن التحول الرقمي لم يعد أمرا اختياريا للبنوك والمؤسسات بل أصبح ضرورة.

وأضاف: "خلال العامين الماضيين، تعلمنا أن استمرار تقديم الخدمات للعملاء دون انقطاع مهما كانت الظروف هو أكثر ما يهم الشركات"، مشيرا إلى أن مواصلة تقديم الخدمات ممكن تحقيقه من خلال تعزيز البنية الرقمية ووجود أنظمة مرنة وقنوات متعددة مادية وافتراضية على حد سواء، إلى جانب وجود ضوابط صارمة لتحقيق مصالح كل من العملاء والمساهمين، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأكد الرشود أن القطاع المصرفي الكويتي مدعوم باقتصاد قوي ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات كبيرة من النفط، وعلى الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، إلا أن أداء البنوك الكويتية كان جيدا نسبيا خلال الأزمة الأخيرة.

وأضاف أنه بفضل السياسة النقدية المعتمدة والتشريعات الرقابية القوية والحصيفة للقطاع المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي، يظل القطاع المصرفي الكويتي مرنا، عدا عن استقرار ربحيته وعدم تأثر جودة أصوله أثناء التقلبات التي مر بها الاقتصاد الكلي للبلاد.

ومن بين نقاط القوة الأخرى، قال الرشود إن الابتكار الذي تبناه القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية عبر التحول الرقمي لعب دورا كبيرا في دعم البنوك أثناء الجائحة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في الكويت يتماشى مع رؤية 2035، فضلا عن أن الجائحة أدت إلى تسريع الجهود نحو رقمنة العديد من الخدمات الحكومية وإطلاق التطبيقات التي تقدم عددا كبيرا من الحلول والخدمات الحكومية المتكاملة إلكترونيا.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فأكد الرشود أن التحول الرقمي هو في صميم الصناعة المصرفية، إذ من المرجح أن يلعب دورا أكبر في تشكيل القطاع مستقبلا.

وكشف عن زيادة ضغوط التحول الرقمي على النموذج المصرفي التقليدي في الكويت وجميع أنحاء العالم، ليصبح أمرا واقعا لا مفر منه، مضيفا أن تطبيق التحول الرقمي يمكن تسريعه من خلال اعتماد الأنظمة الذكية المرنة (agile systems) التي تمكن البنوك من تلبية الاحتياجات المتزايدة للرقمنة وتسهيل هذا التحول الرقمي.

وأوضح الرشود أن "بيتك" وعلى مدار الأعوام الماضية، طرح مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، وإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون مع جهات ومزودين في تكنولوجيا الخدمات المالية (فنتك) الذين يقدمون حلولا وخبرات فريدة، مضيفا أن الهدف من ذلك توسيع نطاق المنتجات والخدمات وتعزيزها في البنك.

وكشف أن أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) ستصبح جزءا من الأنشطة التشغيلية المصرفية وتحسين كفاءة العمليات والأداء.

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن "بيتك" يستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في السعودية كما يستهدف أيضا تمويل مشاريع في منطقة نيوم.

وأوضح الرشود أن "السعودية سوق واعد، وخلال الحقبة الزمنية القادمة أعتقد التركيز سيكون على السعودية، وبيت التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه".

استعرض رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، أوجه تحديات سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن تقديرات الانفراج لهذه الأزمة لن تسبق النصف الثاني من العام الحالي.

وقال العقيل إن نتائج الشركة تعرضت إلى جملة من المؤثرات أبرزها الغموض في موعد انفراج أزمة سلاسل الإمداد لدى عدد من الموردين، بجانب تأثير المدارس وإغلاقها بوصف أن الطلبة هم المشترون الأساسيون، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف عن عزم الشركة افتتاح فروع في البحرين والشارقة بموجب الخطة المعلنة لافتتاح 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، منوها أن التراجع في العام الماضي شمل الفروع القديمة.

وبشأن التوزيعات النقدية للمساهمين، توقع العقيل أن تكون وفق أعلى نسبة جرى توزيعها بالسابق موضحا أن الشركة تخطت في توزيعاتها نسبة 30% من الاحتياطي.

وأضاف: "سنوزع بين 80% إلى 100% ولن نحتاج إلى بناء احتياطيات لأن التدفقات المالية عالية لدى الشركة وليس لديها قروض، وفي العام الماضي وزعنا بنسب 90% من الاحتياطيات والسنة الحالية سنكون أقرب إلى 100%".

وتوقع أن تشكل نسبة الأنشطة عبر الإنترنت 14% من إجمالي المبيعات، كما قدر حجم العمليات الخارجية بنسبة تقل عن 15% من إجمالي عمليات الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة جرير للتسويق، مؤخرا، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.