استعادت السوق العقارية بالسعودية جزءا من خسائرها على مستوى قيمة صفقاتها، التي تكبدتها خلال أسبوعين متتالين، حيث سجلت  ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السادس والعشرين من العام الجاري عند مستوى 2.2 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل الارتفاع الأسبوعي كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 13.3%، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 1.6 مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 6.9% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التذبذب الحاد عند مستويات متدنية جدا على مستوى نشاطها، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 220%، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 556 مليون ريال.

يذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية سجل انخفاضا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%، ليستقر إجمالي قيمتها عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال.

بلغ صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية  ما يعادل16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاث أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.

وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.

كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.

قامت شركة بيت الوساطة للأوراق المالية في مطلع الربع الثالث من العام الجاري وبالشراكة مع سوق دبي المالي، بتنفيذ أولى صفقات إعادة الشراء "الريبو" على الأوراق المالية المدرجة في أسواق المال الإماراتية.

وأوضح السوق في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الصفقة شملت 45  مليون سهم من أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال و6 ملايين سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة.

وكان السوق قد أطلق في ديسمبر الماضي خدمة (الريبو) بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من قيمة ما بحوزتهم من أوراق مالية.

ومنح السوق في أبريل الماضي شركة "إيكوتيز فيرست هولدنجز" العالمية الناشطة في مجال الإقراض وتوفير الحلول التمويلية للمستثمرين، الموافقة لتصبح بذلك أول موفر لهذه الخدمة في السوق.

وتعتبر صفقات إعادة الشراء بمثابة أداة مالية يوفر من خلالها الطرف المشتري سيولة نقدية للطرف البائع في مقابل الأوراق المالية التي بحوزة الطرف البائع، والذي يمكنه، بعد فترة محددة، إعادة شراء تلك الأوراق المالية من المشتري بسعر يُحدد سلفًا عند إبرام الصفقة.

قال عصام قصابية، المحلل المالي لدى شركة مينا كورب للخدمات المالية، إن نتائج قطاع البنوك المدرج بالأسواق الإماراتية ستكون الأفضل بنهاية النصف الاول من العام الجاي مستفيدة بشكل رئيسي من زيادة الفوائد.

وأوضح أن هناك بنوكاً عدة ينتظرها نتائج جيدة خلال العام الجاري في مقدمتها بنك أبوظبي الوطني لا سيما في ظل توسعاته في السوق السعودية،أ بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني من تلك البنوك التي تنتظرها أرباح جيدة وذلك في ظل مساعيه للتوسع الخارجي عبر الاستحواذ على بنك "دينيز" التركي.

وبين أن قرار المركزي بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة بدلاً من البنوك ستظهر آثاره على أرباح البنوك في الربعين المقبلين.

وبدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وقدّر خبراء حجم تأثير ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك في الإمارات في 2018، من 2 إلى 5% من إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنهاية هذا العام، في حال تحملتها البنوك.