بدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وقدّر خبراء حجم تأثير ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك في الإمارات في 2018، من 2 إلى 5% من إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنهاية هذا العام، في حال تحملتها البنوك.

وأكّد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد، بحسب صحيفة البيان.

ووفقا للتعميم  فإن المركزي سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب.

وسيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.

كما يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

ولم تكن تلك الخطوة مستغربة في أوساط القطاع المصرفي حيث بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

تلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" من عملائهم نحو  12750 شكوى على مدار الأشهر الستة الماضية بشأن خدمات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن نصيب شركة "اتصالات" من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 6001  شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 6749 شكوى لشركة "دو" خلال الفترة نفسها، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من "اتصالات" و"دو"، بلغ 12492 شكوى، بلغت حصة "اتصالات" منها 5859 شكوى مقابل نحو 6633 شكوى لـ"دو".

وبحسب البيانات، فإن 58.29% من عملاء «اتصالات أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 21.39% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.33% منهم حيادياً.

فيما أكد 62.67% من عملاء "دو" عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 17.96% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 19.37% منهم حيادية.

وجرى إنهاء  97.63% من الشكاوى المقدمة من عملاء "اتصالات" بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 98.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء "دو" بعد حلها، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وكانت الهيئة قد كشفت في الخمسة  أشهر الماضية عن تلقي "اتصالات" و"دو" من عملائهما نحو  10694 شكوى.

ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ التاسع من كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الاسترالي ووسط تغيب السوق الأمريكي بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 02:11 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 0.7411 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7386 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 25 من حزيران/يونيو الماضي عند 0.7425، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7377.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (AIG) للقطاع الخدمي والتي اتساعاً إلى 63.0 مقابل 59.0 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزية والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 0.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 827 مليون دولار استرالي مقابل ما قيمته 472 مليون دولار أسترالي في نيسان/أبريل، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 1.21 مليار دولار استرالي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الحادي والعشرين على التوالي، والكشف عن بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي الذي عدم التوقعات برفع الفائدة في أواخر العام المقبل 2019.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي بحلول غداً الخميس الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 12-13 حزيران/يونيو والذي قام من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لثاني مرة هذا العام إلى ما بين 1.75% و2.00%.

الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين آنذاك، وسط أعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وتنامي فرص قيامهم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالي أربعة مرات هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة عند ثلاثة مرات مثل العام الماضي 2017.

ونود الإشارة لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية قد يعطي نظره أوضح لتوجهات وقرارات صانعي السياسة النقدية خلال اجتماعهم الأخير في منتصف الشهر الماضي والذي تضمن الكشف عن توقعات اللجنة لوتيرة النمو والبطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع بشكل مبكر اليوم الثلاثاء قبيل تغيب نبض التداول يوم غداً الأربعاء بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة على اللون الأحمر عقب تلاشي المكاسب التي حققتها في مطلع تداولات الجلسة مع قيادة أسهم كل شركة فيسبوك وأبل لمسيرات تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا الذي قات تراجعات مؤشرات الأسهم في وول ستريت.

هذا وقد تراجعت أسهم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأكثر من 2.3% عقب أفادة صحيفة واشنطن بوست بأن التحقيق الفدرالي حيال انتهك البيانات المرتبط بكامبرادج أناليتيكا تم التوسع فيه وأ،ه سوف يشمل المزيد من الوكالات الحكوميى، بينما انخفضت أسهم عملاق التكنولوجيا فائقة الجودة الأمريكي أبل بأكثر من 1.3% ليثقل على أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي أظهرت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات، وحاء ذلك قبل ساعات من تغيب السوق الأمريكي، ووسط ترقب المستثمرين للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 12-13 حزيران/يونيو الماضي بعد غداً الخميس.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد قاموا خلال اجتماعهم الأخير في منتصف الشهر الماضي بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع أعربهم عن المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وتنامي فرص قيامهم برفع الفائدة على الأموال الفيدرالي أربعة مرات هذا العام مقارنة بتوقعاتهم السابقة ثلاثة مرات مثل العام السابق 2017.

بخلاف ذلك، من المرتقب أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات صينية تقدر بنحو 34$ مليار حيذ التنفيذ في السادس من تموز/يوليو الجاري وسط استعداد الصين للرد من جانبها هي الأخرى بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بنفس القيمة، وتهديد الاتحاد الأووروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تقدر بنحو 300$ مليار في حالة إقدام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات الأوروبية.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع 0.54% أي بنحو 132.36 نقطة عند مستويات 24,174.82 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49% أي بنحو 13.49 نقطة ليختتم عند مستويات 2,713.22 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.86% أي بنحو 65.01 ليختتم عند مستويات 7,502.67 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم ارتفعت 1.02% لتتداول حالياً عند 1,254.40$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,241.70$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 94.60 مقارنة مع الافتتاحية عند 94.87.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 آب/أغسطس 0.26% ليتداول عند 74.13$ للبرميل موضحة الأعلى لها منذ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014 مقارنة مع الافتتاحية عند 73.94$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.61% ليتداول عند 77.77$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 77.30$ للبرميل.