البنوك الإماراتية تبدأ تحصيل "المضافة" من العملاء

بدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الجاري في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

وقدّر خبراء حجم تأثير ضريبة القيمة المضافة على ربحية البنوك في الإمارات في 2018، من 2 إلى 5% من إجمالي الدخل الصافي للبنوك بنهاية هذا العام، في حال تحملتها البنوك.

وأكّد عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسماً بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها مقابل بعض خدمات الأفراد قبل التعميم الجديد، بحسب صحيفة البيان.

ووفقا للتعميم  فإن المركزي سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب.

وسيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.

كما يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

ولم تكن تلك الخطوة مستغربة في أوساط القطاع المصرفي حيث بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وكشفت مصادر في وقت سابق أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.